أطلق المركز الجهوي للاستثمار بجهة بني ملال- خنيفرة منصتين رقميتين جديدتين، لايداع وتتبع الشكايات ومواكبة المستثمرين في التسوية الودية للخلافات والنزاعات التي تعيق إنشاء مشاريعهم.
وأوضح المركز في بلاغ له، أن إطلاق هذه المنصات الرقمية يأتي في إطار تسهيل وتبسيط الخدمة العامة في علاقته اليومية مع المواطن عبر الرقمنة، وكذا تحسين التواصل بين الإدارات والمستثمرين، وذلك تطبيقا للقانون 47.18 لإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار، والقانون 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية.
وفي هذا الصدد “وضعت رهن الإشارة خدمات إلكترونية، شفافة وسهلة الاستخدام والولوج”، تسمح للمستثمرين، والشركات، والإدارات بإيداع طلبات شكاياتهم وتتبعها على شبكة الإنترنيت بشأن آجال الأداءات، والاستقبال، والتواصل، ومعالجة الطلبات: http://reclamation.coeurdumaroc.ma
وفيما يخص خدمة التسوية الودية للخلافات، فتتخذ نفس الخطوات المتعلقة بالإيداع والتتبع، في مجالات “عرقلة الأشغال، وصرف الإعانات، وآجال الأداءات، وتسليم الرخص: http://conciliation.coeurdumaroc.ma
وأبرز، أن المركز الجهوي للاستثمار بجهة بني ملال -خنيفرة سيسهر في إطار اختصاصاته، على التتبع المنتظم للملفات المسجلة على المنصات مع إمكانية تدخلها لإيجاد حلول للإشكاليات المطروحة في وقت وجيز.
وأوضح أن هذه الخدمات ستمكن من تحسين وتجويد أداء ومهام المركز الجهوي للاستثمار، الذي سجل منذ 2020 ارتفاعا ملحوظا في استقبال ملفات الاستثمار على المنصة الرقمية CRI. Invest بما يناهز 67 في المائة ومعالجتها ﻓﻲ آجال لا تتعدى 5.4 يوم، مما “يترجم تفاعل وثقة المستثمرين في جودة خدمات” المركز.
وذكر أن إطلاق هذه المنصات يأتي كمخرجات لورش الرقمنة ﺗﻀﺎف إلى حصيلة المنصات المعمول بها بالمركز الجهوي للاستثمار، والمتعلقة بمنصة المركز الجهوي للاستثمار في دجنبر 2019 : https://www.cri-invest.ma ، ومنصة خاصة بمكتب الضبط https://bodigital.gov.ma في شهر مارس 2021، وكذا أول منصة لبيانات الاستثمار ( المرصد الجهوي للاستثمار) في شهر شتنبر 2020.
وحسب البلاغ، أن نهج الرقمنة أصبح أولوية في النهوض بالاستثمارات بالجهة، وتوطيد الثقة مع المستثمرين، وتحديدا المغاربة المقيمين بالخارج والمستثمرين الأجانب، الذين تعيقهم اليوم أزمة كوفيد 19.
وتفعيلا لهذا النهج، أشار أنه من المقرر أن يتم في الأيام المقبلة الكشف عن سلسلة جديدة من المنصات الرقمية لمواكبة حاملي المشاريع في إطار برنامج “ازدهار”.
أما في مجال الذكاء الاقتصادي والتخطيط الاستراتيجي للجهة، فإن المركز الجهوي للاستثمار سيخصص تطبيقات ومواقع إلكترونية من شأنها توفير المعلومة الدقيقة والآنية لمساعدة المستثمرين في دراسة مشاريعهم وتشكيل صورة للواقع الاقتصادي في الجهة، مزودة ببنك المشاريع في مختلف أقاليم الجهة.