نور الدين زوبدي
لايمكن أن نخفي حجم الانتظارات التي يجب الاستجابة لها ، وفي مقدمتها توفير الحد الأدنى من مقومات العيش الكريم ، حتى لا نخلف الموعد مع التاريخ ، الذي يسجل الانتصارات والاخفاقات . فالمسؤولية تقتضي أن يتحمل الجميع كل من موقعه وزر المساهمة في بلوغ الهدف ، وأن نقطع مع مجموعة من الممارسات، لنتجه صوب المستقبل المحتاج إلى احداث مناصب الشغل للشباب العاطل ، وتحريك عجلة الاقتصاد بالسرعة التي ستمكننا من الوصول في الوقت المحدد.
بدون شك ، يجب أن نقر بأن تحقيق التنمية المستدامة يأتي عبر تمكين كل الجهات ، من احداث مناطق صناعية واقتصادية ، كل واحدة متخصصة في نوع معين ، وليس التركيز على قطب واحد أو إثنين ، حتى لا نسير على رجل واحدة ، تستفيد من حركاتها فئات محددة ، تصبح مهيمنة على الاقتصاد الوطني .
إن الرفع من معدل النمو ، يستوجب تشغيل جميع القطاعات ، وعدم التفريق بينها ، واعتبار البعض منها استراتيجي ، والآخر غير ذلك ، كما كان حال الفلاحة ، التي اتبثت الجائحة عكس كل التوقعات ، حيث ظل القطاع صامدا ، لم يتوقف عن الإنتاج، موفرا للغذاء وجالبا للعملة الصعبة .
المناطق الصناعية الجهوية تبقى الخيار الأنسب، لتحقيق نمو متوازن، حيث من المفروض احداثها بالشكل الذي يتناسب مع الخصوصية والمؤهلات البشرية والطبيعية ، فلا يعقل أن تنشأ شركات معامل للانتاج الصناعي لها بإحدى الجهات ، بينما يوجد مقرها الاجتماعي بجهة معينة ، حيث تستفيد الجهة التي يتمركز فيها المقر على حساب الجهة المنتجة ، مما يحدث وضعا غير مفهوم ، وجب إصلاحه بتعديل القانون ، وهذا ليس صعبا ، بل يحتاج إلى اتخاد قرار حكومي .
تشجيع المستثمر وتوفير البنيات التحية ، أولويات اساسية للنهوض بالاقتصاد الجهوي ، لذا فالتنمية تبدء ببناء المناطق الصناعية المؤهلة ، و تقديم التسهيلات الضرورية لإنشاء المقاولات المحدثة للشغل ، و القيمة المضافة المثمنة للمواد الطبيعية ،التي تزخر بها الجهة .