بني ملال : محمد الحطاب
1/4
عقد المجلس الجماعي لبني ملال عصر يوم الجمعة 26 نونبر 2021 بمقر الجماعة، دورة استثنائية تضمنت النقط التالية:
1- اعادة الدراسة و التصويت على مشروع ميزانية السنة المالية 2022.
2- الدراسة و التصويت على اعادة تخصيص بعض الاعتمادات بالجزء الثاني من الميزانية.
3- الدراسة و اتخاد القرار المناسب في شأن ملحق تعديلي لدفتر التحملات الخاص بتفويت قطع أرضية بالتراضي بالمنطقة الصناعية التابعة للملك الخاص لجماعة بني ملال.
4- الدراسة و التصويت على مشروع دفتر التحملات الخاص بإيجار بناية تابعة للملك الجماعي الخاص لجماعة بني ملال (مقر سينما فوكس سابقا).
5- الدراسة و التصويت على مشروع اتفاقية الشراكة المتعلقة بانجاز مشروع تهيئة وادي عين الغازي لحماية مدينة بني ملال من الفيضانات.
6- حذف جزء من طريق التهيئة رقم 03 التي تخترق الأرض المخصصة لانجاز مشروع المستشفى الجامعي الدولي محمد السادس من طرف مؤسسة الشيخ خليفة بن زايد ببني ملال كما هو مبين بالتصميم طبقا للقوانين الجاري بها العمل.
الدورة عرفت نقاشا ساخنا بين المعارضة والأغلبية بخصوص النقاط 1، 3، 4، 6 ، حيث امتنعت المعارضة عن التصويت عن هذه النقاط. وسنبين للرأي العام الملالي أهم أوجه الخلاف بين الأغلبية والمعارضة، حيث سأكتفي بالتطرق للنقطتين 1 و 4 ، بالشرح والتحليل :
بالنسبة للنقطة الأولى، الخاصة بإعادة الدراسة و التصويت على مشروع ميزانية 2022، فقد تم إدراج هذه النقطة بعدما توصلت الجماعة ب 5 ملايين درهم من وزارة الداخلية و جاء ذلك حسب رئيس الجماعة، على ضوء "المجهودات الجبارة" التي قامت بها المصلحة الجبائية للجماعة، جميل ..
لكن كيف يمكن لوزارة الداخلية، أن تمنح هذا الحصة الكبيرة لجماعة بني ملال، التي باتت مختصة في تحقيق أرصدة سالبة لميزانية الجماعة (عجز) ، الناتج عن كون المصاريف تفوق المداخيل،وهو ما يدفع الجماعة في هذه الحالة إلى تمويل هذا العجز من خلال الاقتراض، مما يؤدي إلى تزايد الدين العمومي، علما أن هذا الأخير هو عبارة عن مخزون، أي تراكم لعدة سنوات من العجز.
لكن هذا المبلغ لن يحل مع الأسف مشاكل الجماعة المالية، بسبب ثقل الدين العمومي، وبالتالي لم يفرح أعضاء الجماعة كثيرا بهذه الأموال..
أما بالنسبة للنقطة 4 المتعلقة بالدراسة و التصويت على مشروع دفتر التحملات الخاص بإيجار بناية تابعة للملك الجماعي الخاص لجماعة بني ملال (مقر سينما فوكس سابقا)، فقد عرفت تلاسنات، حيث رفض بعض اعضاء المعارضة عملية الكراء، خاصة أن المشروع المقترح انجازه من طرف المكتري، طبقا لدفتر التحملات، سيضع المكتري أمام صعوبات واكراهات كبيرة، ومنها نوعية وشروط و قيمة المشاريع المزمع انجازها بهذا العقار. ولهذا السبب امتنعت المعارضة في المجلس التصويت على هذه النقطة.
وفي المقال المقبل ساتناول تحليل وشرح مخرجات النقطة 3 المتعلقة بالدراسة و اتخاذ القرار المناسب في شأن ملحق تعديلي لدفتر التحملات، الخاص بتفويت قطع أرضية بالتراضي بالمنطقة الصناعية، التابعة للملك الخاص لجماعة بني ملال، كما سأتناول تحليك النقطة 6 المتعلقة بحذف جزء من طريق التهيئة رقم 03 ، التي تخترق الأرض المخصصة لانجاز مشروع المستشفى الجامعي الدولي محمد السادس ببني ملال، من طرف مؤسسة الشيخ خليفة بن زايد الاستشفائية .
.
.