شكل موضوع "فعلية الحماية من العنف السيبيراني والالكتروني ضد النساء" محور اليوم الدراسي الذي نظمته، يوم أمس الخميس ببني ملال، اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان ببني ملال-خنيفرة.
ويندرج هذا اليوم الدراسي في إطار الحملة الوطنية التي أطلقها مجلس حقوق الإنسان تحت شعار "منسكتوش على العنف ضد النساء والفتيات" تمتد لسنة كاملة بهدف تشجيع ضحايا العنف على التبليغ ومناهضة الإفلات من العقاب.
وقال رئيس اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان ببني ملال-خنيفرة، أحمد توفيق الزينبي، خلال أشغال هذا اليوم الدراسي، أن اختيار هذا الموضوع يعزى لسببين، يتمثل الأول في تنامي حدة العنف السيبراني وتعدد تمظهراته (التنمر، السب، التحرش الجنسي، التهديد، التشهير، الابتزاز، السطو على المعلومات والصور الشخصية...) من جهة، وتكاثر أدواته ووسائطه من جهة أخرى (فايسبوك، تويتر، أنستغرام، لينكد، واتساب، مسنجر، أقسام التعليقات الإلكترونية الخ).
وأضاف أن السبب الثاني لاختيار هذه التيمة الموضوعاتية يعود إلى صعوبة إنصاف ضحايا العنف السيبراني القائم على النوع الاجتماعي لأسباب متعددة ومسطرية وثقافية تحول دون التبليغ أو تدفع للتراجع عن الشكاية مما يمكن العديد من الجناة من الإفلات من العقاب.
وسجل عدد من الخبراء والفاعلين المدنيين ، خلال هذا اليوم الدراسي، تنامي ظاهرة العنف الإلكتروني ضد النساء خلال السنوات الأخيرة التي شهدت توسع وتطور البيئة الرقمية وتزايد استخدام مواقع التواصل الاجتماعي ومختلف التطبيقات إلالكترونية بين مختلف الفئات العمرية من كلا الجنسين.
ولفت هؤلاء إلى أن العنف الإلكتروني برز بشكل ملفت في الآونة الأخيرة ليدفع أصوات العديد من الجمعيات الحقوقية العاملة في ميدان محاربة العنف الممارس على النساء بكل أشكاله، تتعالى في كل وقت وحين من أجل دق ناقوس خطر هذه الظاهرة.
وذكروا بأن الأرقام المتحدثة عن العنف الالكتروني تشير إلى أن قرابة مليون ونصف المليون امرأة مغربية تقع ضحية لهذا النوع من العنف، أي بمعدل انتشار يصل إلى 8ر13 في المائة، أغلبهن بالوسط الحضري، كما كشفت عن ذلك المندوبية السامية للتخطيط من خلال البحث الوطني حول العنف ضد النساء في 2019 ، الذي أظهر أن العنف الالكتروني يطال الشابات اللواتي تتراوح أعمارهن بين 16 و25 سنة، وذوات التعليم العالي، والعازيات والتلميذات والطالبات
وعزا بعض المتدخلين أسباب هذه الظاهرة إلى تطور تكنولوجيا الاتصالات ووسائط الاتصال الاجتماعي والرقمي، وإلى عوامل ثقافية وتربوية واجتماعية تكرس الصورة النمطية السائدة نحو المرأة ، وإلى الذهنية الذكورية التشييئية لها.
واستعرض متدخلون آخرون جهود المغرب على المستوى التشريعي والقضائي والقانوني للتصدي لظاهرة العنف ضد النساء بشكل عام والعنف الالكتروني بشكل خاص، مشيرين بهذا الخصوص إلى قانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، ومختلف الآليات ذات الصلة...
وشددوا على أن تداخل العوامل المؤدية إلى هذه الظاهرة المجتمعية الخطيرة يتطلب مقاربة شمولية ومتكاملة يتفاعل فيها البعد التشريعي والقانوني الزجري بالبعد الثقافي والاجتماعي والتربوي والإعلامي والمدني، من أجل تعزيز ثقافة حقوق الإنسان، وحماية النساء وضمان الانتصاف للضحايا وعدم إفلات الجناة من العقاب.
وفي هذا السياق أبرزوا الدور الإعلامي التحسيسي والتنويري بخطورة العنف السيبراني والالكتروني ضد النساء والمساهمة في التصدي لهذه الظاهرة ، عبر النهوض ونشر ثقافة حقوق الإنسان بشكل عام ، علاوة على تعزيز دور الدولة والمدرسة والمجتمع المدني في مواجهة هذه الظاهرة الخطيرة، التي تعيق تطور المجتمع ومسار التنمية.