صادقت اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار بجهة بني ملال خنيفرة خلال السبعة أشهر الأولى من سنة 2022 على ما مجموعه 140 ملفا استثماريا، بزيادة قدرها 40 في المئة بالمقارنة مع نفس الفترة من العام 2021
وحسب معطيات للمركز الجهوي للاستثمار بالجهة، ستمکن مختلف هذه المشاريع من تعبئة برامج استثمارية بحوالي 3,5 مليار درهم، مما سيمكن من خلق أكثر من 4.823 فرصة عمل مباشر دائم.
كما تمت مواكبة في إطار البرنامج الجهوي “ازدهار”، حوالي 500 مقاول خلال هذه السنة.
وأصبحت جهة بني ملال- خنيفرة تفرض نفسها اليوم بامتياز كقطب للفرص الاقتصادية الهائلة والمتنوعة، ومنطقة جذب للعديد من المستثمرين الباحثين عن بيئة واعدة ومزدهرة للمشاريع وريادة الأعمال.
وبالنظر إلى الإمكانات الكبيرة التي تزخر بها هذه الجهة والدينامية القوية التي يعيشها هذا المجال الترابي وسط المغرب، أصبح العديد من المستثمرين يقبلون عليها بشكل متزايد للاستفادة من المزايا والمؤهلات الواعدة والمتعددة التي تقدمها لرجال الأعمال المغاربة والأجانب في مختلف القطاعات الاستراتيجية والأساسية لاقتصادها.
وتعد جهة بني ملال خنيفرة من نواح كثيرة وجهة المستقبل، حيث أن كل المؤشرات في الواقع تجعلها وجهة مفضلة للمشاريع الاستثمارية المهيكلة الكبرى في مختلف المجالات.
وتحظى هذه الجهة بموقع استراتيجي وسط المغرب، قريب من أقطاب المملكة الرئيسية (الدار البيضاء ومراكش والرباط ومكناس وفاس)، ضمن مدار يقدر ب 300 كلم، ويقطن به نصف ساكنة المغرب، مما يسمح للشركات في الجهة ومنتجاتها بولوج سوق استهلاكية كبيرة محتملة تضم أكثر من 18 مليون مستهلك.
وتتميز الجهة بمواردها الطبيعية والبشرية الكبيرة، وبمؤهلاتها الفلاحية والسياحية والمنجمية الهائلة، فضلا عن جودة بنياتها التحتية، مما يعزز تنويع نسيجها الاقتصادي والتكامل بين أقاليمها الخمس من جهة، وبين مختلف أنشطتها القطاعية من جهة أخرى.
فإذا كان إقليما بني ملال والفقيه بن صالح يستقطبان اهتمام المستثمرين في مجال الصناعة الغذائية، فإن إقليمي أزيلال وخنيفرة يجتذبان المشاريع المتعلقة بالسياحة والطاقة المتجددة، بينما تثير خريبكة اهتمام المستثمرين في المجال الصناعي والخدماتي.