%20(1).png)
عزيز المسناوي
في استجابة فورية وفعالة لنداءات الشارع المريرتي المتكررة، وبعد تصاعد المطالب بوضع حد للفوضى المرورية والخطر الداهم الذي باتت تشكله الدراجات النارية الصينية، خصوصا تلك التي يقودها مراهقون أو شبان متهورون بدون رخص قانونية، نفذت مصالح الأمن التابعة للمفوضية الأمنية بمدينة مريرت بمختلف تشكيلاتها، وذلك تحت إشراف رئيسها وبتأطير ميداني لرئيس الهيئة الحضرية، مساء اليوم الإثنين 30 يونيو 2025، حملة تمشيطية واسعة استهدفت أصحاب هذه الدراجات، التي أصبحت تلقب محليا بـ"الدراجات القاتلة".
الحملة الأمنية التي جابت مختلف الشوارع الرئيسية والأزقة داخل المدينة، أسفرت عن حجز العشرات من الدراجات من مختلف الأنواع، تم إيداعها بالمحجز البلدي، وذلك في إطار فرض النظام وضمان سلامة الراجلين ومستعملي الطريق.
كما تروم عناصر الأمن إلزام سائقي الدراجات المعنية بالحملة التمشيطية بالمعايير التقنية التي تتم المصادقة عليها من طرف الجهة المصنعة للدراجة، أو الحصول على مصادقة استثنائية في حال إجراء أي تعديل تقني على أسطوانتها، تفاديا للمتابعات القانونية التي ينص عليها الفصلان 156 و157 من القانون المتعلق بمدونة السير على الطرق (الجنح المتعلقة بالمركبة).
وقد لاقت هذه العملية استحسانا كبيرا من طرف المواطنين، الذين عبروا عن ارتياحهم لهذه الاستجابة الأمنية السريعة، مطالبين في الآن ذاته بضرورة استمرار هذه الحملات، وتكثيف المراقبة الأمنية لردع كل من يتحدى القانون ويهدد أرواح الناس وسكينتهم.
كما ناشدت فعاليات مدنية وجمعوية بضرورة مراجعة الترسانة القانونية الخاصة بالدراجات النارية، واقتراح إجراءات أكثر صرامة وزجرا لمنع سياقتها من طرف القاصرين أو بدون رخصة، معتبرين أن سلامة المواطنين أولوية لا تحتمل التهاون.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه المبادرة الأمنية تأتي في إطار المقاربة الاستباقية التي تنهجها المديرية العامة للأمن الوطني تحت إشراف عبد اللطيف الحموشي، والتي تهدف إلى تعزيز الشعور بالأمن، والاستجابة السريعة لمطالب المواطنين، والحرص على التطبيق السليم للقانون في مختلف ربوع المملكة.
