%20(1).png)
أشرف السيد محمد الجعفري، الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف ببني ملال، بحضور الدكتور مصطفى السليفاني، مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة بني ملال-خنيفرة، والسيدات والسادة أعضاء اللجنة الجهوية للتكفل بالنساء ضحايا العنف بمحكمة الاستئناف ببني ملال، على ترؤس أشغال اللجنة السالفة الذكر، وذلك يوم الأربعاء 16 يوليوز 2025، بقاعة اجتماعات محكمة الاستئناف ببني ملال.
خصص اجتماع هذه اللجنة لتدارس مختلف مظاهر وتجليات ظاهرة العنف بالوسط المدرسي، وسبل التدخل من أجل التحسيس والحد منها، بتظافر جهود مختلف الفاعلين والمتدخلين، والشركاء المجتمعيين.
في كلمته التأطيرية، أبرز السيد الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف أهمية تشريح ورصد الظاهرة، وتظافر الجهود من أجل الحد منها، وعلى الخصوص العنف الذي يستهدف الأطفال، مشيدا بالتكامل والتعاون الذي يطبع العلاقة بين مختلف المتدخلين والشركاء، حماية للمجتمع عموما والأطفال على وجه الخصوص، مشيرا إلى ضرورة تنويع مقاربات التدخل، ونهج أساليب تواصلية ناجعة، واعتماد سياسة القرب من خلال العمل الميداني المحلي.
وفي كلمته، ثمن السيد مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة بني ملال-خنيفرة سيرورة العمل الجاد والمتواصل مع النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف ببني ملال، ومن خلالها عمل الخلية الجهوية، والخلايا المحلية، ومختلف المتدخلين والشركاء في مجال الأمن الإنساني بالوسط المدرسي، لتحقيق الإنصاف، والمساواة، وتكافؤ الفرص، والعدالة المجالية، الشيء الذي أثمر نتائج جد إيجابية، مبرزا أهمية التداول حول ظاهرة العنف ضد الأطفال وبالوسط المدرسي، في ارتباطها بظواهر أخرى كالهدر والانقطاع المدرسيين.
متوقفا عند بعض المعطيات الإحصائية حول الظاهرة ، ومقدما لآليات التدخل، سواء التي تتضمنها الاستراتيجية الوطنية المندمجة للوقاية ومناهضة العنف بالوسط المدرسي التي أعدتها وزارة التربية الوطنية سنة 2007، أو المقاربات التربوية المعتمدة مدخل المنهاج المدرسي، من خلال تضمين البرامج والمقررات قيم ثقافة حقوق الإنسان، والقبول بالآخر، والانفتاح، والتسامح إلى جانب الإجراءات والتدابير العملية على المستوى المحلي- المؤسسات التعليمية- والتي تشتغل في إطار القرب من التلميذ/ الطفل، كتفعيل أنشطة الحياة المدرسية، وخلايا اليقظة، وخلايا الإنصات والوساطة...
وبعد المناقشة، اختتم الاجتماع بتقديم مجموعة من التوصيات الهادفة إلى ترصيد الممارسات الإيجابية وتعميمها، وتجويد العمل من خلال رصد سبل تجاوز الإكراهات الملاحظة، واقتراح إجراءات وتدابير كفيلة بتحقيق الهدف المنشود، والمتمثل في الحد من العنف المدرسي، وتحقيق الآمن الإنساني بالمؤسسات التعليمية لفائدة كل الأطفال في سن التمدرس.
للإشارة فإن أشغال اللجنة الجهوية للتكفل بالنساء ضحايا العنف لدى محكمة الاستئناف ببني ملال يندرج في سياق تنزيل مقتضيات إعلان مراكش 2020 للقضاء على العنف ضد النساء، تحت الرئاسة الفعلية لصاحبة السمو الملكي الأميرة للامريم، واتفاقية الشراكة الموقعة بين رئاسة النيابة العامة ووزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة في "مجال إلزامية التعليم الأساسي من أجل الحد من الهدر المدرسي"، والبرتوكول التنفيذي لهذه الاتفاقية الموقع بين النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف ببني ملال والأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة بني ملال-خنيفرة.
وتتماشى مع تنزيل مقتضيات القانون الإطار 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، خاصة المادة 19 منه، والتزامات خارطة الطريق للإصلاح 2026 – 2022، وإطارها الإجرائي، والتي جعلت من الحد من الهدر المدرسي (بنسبة الثلث) أحد أولوياتها الاستراتيجية.
