نفت الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية وجود نقص في أكثر من 600 دواء مخصص لعلاج الأمراض المزمنة، مؤكدة أن الأرقام المتداولة غير صحيحة وأن السوق الدوائي مستقر.
وأوضحت الوكالة أن الانقطاعات العرضية في بعض الأدوية هي ظاهرة عالمية ناجمة عن تحديات في سلاسل التموين الدولية، وتعمل السلطات المغربية على التعامل معها بفعالية لضمان توفير الأدوية للمواطنين.
كما تتابع الوكالة السوق من خلال مصلحة اليقظة التي ترصد أي توتر في التزويد وتتصرف بسرعة لمعالجته.
وأشارت إلى تقدم كبير في التصنيع المحلي للأدوية لتقليل الاعتماد على الاستيراد، بالإضافة إلى جهود لمكافحة الاحتكار وضمان توفر بدائل علاجية بأسعار مناسبة.
وأكدت الوكالة أنها ملتزمة بضمان استمرارية تزويد السوق بالأدوية الأساسية وحماية صحة المواطنين.