%20(1).png)
عزيز المسناوي
تمكنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية من إخماد الاحتقان في صفوف الأطباء المقيمين والداخليين بالمستشفيات العمومية بإقرار اتفاق يستجيب لمعظم المطالب التي كان ترفعها اللجنة الوطنية للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان الداخليين والمقيمين عبر الاتفاق على إقرار زيادة 1500 درهم في أجور غير المتعاقدين مقابل خفض مدة التعاقد بالنسبة للأطباء المتعاقدين لأقل من 8 سنوات، وذلك خلال الاجتماع الذي عقدته اللجنة مع الوزارة في الرباط بتاريخ 22 شتنبر 2025.
وأفادت اللجنة من خلال البيان الذي توصل جريدة بني ملال نيوز الإلكترونية بنسخة منه، أنه من المقرر إدراج هذا الإجراء في جدول أعمال المجلس الحكومي المقبل، مع تأكيد سريان الأثر الرجعي اعتبارا من يناير 2025 وأن الوزارة ستعمل على تسريع صرف هذه الزيادة فور نشرها في الجريدة الرسمية.
وكشف البيان أنه سيتم خفض مدة التعاقد بالنسبة للمقيمين المتعاقدين من خلال تقليص مدة العقد المحددة حاليا في ثماني (8) سنوات مع الحرص على استمرارية العرض الصحي العمومي وضمان العدد الكافي من الأطباء المتخصصين.
وأضاف أنه سيتم الحسم في هذه النقطة بناء على دراسات إحصائية من طرف وزارة الصحة وعلى اقتراحات اللجنة الوطنية بشكل يضمن الحاجيات الاستشفائية الوطنية من الأطقم الطبية المتخصصة ويضمن مبدأ التكافؤ بين الأجيال.
وعن نظام التعويضات، اتفقت الوزارة مع لجنة الأطباء الداخليين والمقيميين وأطباء الأسنان على دمج الأطباء الداخليين والمقيمين في نظام الأجر المتغير فور تفعيله في المجموعات الصحية الترابية، مبرزة أنه ستتم مراجعة نظام تعويضات الحراسة والإلزامية لتحسين قيمتها وطريقة الاستفادة منها، بهدف تحقيق العدالة والفعالية وكخطوة أولية مستعجلة ستتم مراجعة طريقة حساب هذه التعويضات في المراكز الاستشفائية الجامعية.
وفيما يتعلق بالحماية الاجتماعية والتغطية الصحية، أكدت الوزارة التزامها بتمكين الأطباء الداخليين والمقيمين غير المتعاقدين من الاستفادة من التأمين الإجباري عن المرض (AMO)، بالإضافة إلى إدراجهم في منظومة الحماية من حوادث الشغل والأمراض المهنية.
وفي هذا الصدد، أكدت اللجنة على ترافعها خلال الاجتماع على ضرورة الحفاظ على مبدأ مجانية العلاج لهذه الفئة في المراكز الاستشفائية الجامعية والمجموعات الصحية الترابية فيما بعد.
وبشأن الوضع الانتقالي، والتزاما بمبدأ المقاربة التشاركية، ذكرت اللجنة أن الوزارة ستعمل على صياغة كافة السيناريوهات الممكنة للوضع الانتقالي وعرضها على اللجنة الوطنية للتوافق على الصيغة الأنسب مع التركيز على الحفاظ على المكتسبات. كما تقرر تنظيم المباريات القادمة للداخلية والإقامة بعد صدور المرسوم بصيغته النهائية لضمان الوضوح القانوني وتكافؤ الفرص قبل اجتياز المباريات.
وفي هذا السياق طالبت اللجنة بعقد جموع عامة محلية من أجل مناقشة التطورات الإيجابية في الحوار الاجتماعي مع وزارة الصحة، كما طالبت بالحفاظ على اليقظة حتى تحقيق المطالب الملحة الأخرى.
وأفادت اللجنة أنها ستعقد سلسلة اجتماعات مع ممثلي الوزارة ابتداء من الاثنين 29 شتنبر 2025 من أجل الحسم في مقررات الفترة الانتقالية في أقرب الآجال.
