سجلت جهة بني ملال-خنيفرة خلال سنة 2023 انكماشا اقتصاديا ملحوظا، حيث تراجع الناتج الداخلي الإجمالي بنسبة 1,3 في المائة، وفق ما كشفت عنه المندوبية السامية للتخطيط. ويعزى هذا التراجع أساسا إلى الانخفاض الكبير في أداء القطاع الفلاحي الذي يعد العمود الفقري لاقتصاد الجهة.
كما عرفت الجهة الشرقية بدورها تراجعا في ناتجها الداخلي الإجمالي بنسبة 1 في المائة نتيجة الانخفاض الحاد في الإنتاج الفلاحي.
في المقابل، حققت خمس جهات معدلات نمو تفوقت على المعدل الوطني البالغ 3,7 في المائة، وهي الداخلة-وادي الذهب (10,1 في المائة)، فاس-مكناس (8,9 في المائة)، مراكش-آسفي (6,3 في المائة)، الدار البيضاء-سطات (5 في المائة)، وطنجة-تطوان-الحسيمة (4,9 في المائة).
أما باقي الجهات فسجلت معدلات نمو إيجابية لكنها بقيت دون المعدل الوطني، من بينها العيون-الساقية الحمراء (2,9 في المائة)، سوس-ماسة (1,8 في المائة)، كلميم-واد نون (1,2 في المائة)، درعة-تافيلالت (1,5 في المائة)، والرباط-سلا-القنيطرة (0,7 في المائة).