%20(1).png)
عزيز المسناوي
أعلنت وزارة الصحة والحماية الإجتماعية، في قرار رسمي رقم 16450 وقعه الوزير أمين التهراوي، عن فتح باب الترشيحات لشغل 30 منصبا على رأس المراكز الاستشفائية التابعة لها، من بينها 3 مراكز جهوية و27 مركزا إقليميا.
ويتعلق الأمر بالمراكز الإستشفائية الجهوية بكل من أكادير (جهة سوس-ماسة)، بني ملال (جهة بني ملال-خنيفرة) والعيون (جهة العيون-الساقية الحمراء). ويكتسي منصب مدير المستشفى الجهوي الحسن الثاني بأكادير أهمية خاصة، بالنظر إلى كونه واحدا من أكبر المستشفيات الجهوية التي تشهد احتجاجات متكررة بسبب الاختلالات المسجلة في التدبير والخدمات الصحية.
أما على المستوى الإقليمي، فقد شمل القرار 27 مركزا استشفائيا موزعا على مختلف جهات المملكة، ويتعلق الأمر بمدراء المركز الاستشفائي الاقليمي بالخميسات، المركز الاستشفائي الاقليمي بعمالة مقاطعة الحي الحسني، المركز الاستشفائي الإقليمي بعمالة مقاطعات ابن مسيك، المركز الاستشفائي الإقليمي بعمالة مقاطعات مولاي رشيد، المركز الاستشفائي الاقليمي بعمالة المحمدية، المركز الاستشفائي الاقليمي بسيدي بنور، المركز الاستشفائي الاقليمي بتطوان، المركز الاستشفائي الإقليمي بالحسيمة، المركز الاستشفائي الإقليمي بوزان، المركز الاستشفائي الاقليمي بالدريوش، المركز الاستشفائي الاقليمي بجرادة، المركز الاستشفائي الاقليمي بتاوريرت، المركز الاستشفائي الاقليمي بجرسيف ، المركز الاستشفائي الاقليمي بفكيك، المركز الاستشفائي الاقليمي محمد الخامس بمكناس.
إضافة إلى المركز الاستشفائي الاقليمي بتاونات، المركز الاستشفائي الاقليمي بأسفي، المركز الاستشفائي الاقليمي باليوسفية، المركز الاستشفائي الاقليمي بطاطا، المركز الاستشفائي الاقليمي بميدلت، المركز الاستشفائي الاقليمي بتنغير، المركز الاستشفائي الاقليمي بزاكورة، المركز الاستشفائي الاقليمي بخريبكة، المركز الاستشفائي الاقليمي باسا الزاك، المركز الاستشفائي الاقليمي بطانطان، المركز الاستشفائي الاقليمي ببوجدور، المركز الاستشفائي الاقليمي بالسمارة.
وتعتبر هذه العملية، أكبر حركة تعيين في مناصب المسؤولية الاستشفائية منذ سنوات، وتهدف إلى تجديد المسؤوليات وتعزيز حكامة تدبير المستشفيات العمومية. كما يشترط القرار معايير دقيقة في ملفات الترشيح، من بينها التجربة المهنية والقدرة على قيادة الوحدات الاستشفائية وتطوير أدائها.
جدير بالذكر أن اللائحة تضم مدراء صدرت في حقهم قرارات إعفاء، وآخرون راسلوا الوزارة من أجل إعفائهم من مهام الإدارة، مشيرا إلى أن اللائحة تضم مناصب شاغرة في الأصل.
