%20(1).png)
مثل اليوم الخميس محمد مبديع، الوزير والبرلماني السابق والرئيس الأسبق لجماعة الفقيه بن صالح، أمام غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، على خلفية اتهامات تتعلق باختلالات في الصفقات العمومية رصدتها تقارير المفتشية العامة لوزارة الداخلية والمجلس الجهوي للحسابات.
المحكمة استمعت إلى مبديع حول شبهات المبالغة في فواتير الأشغال، أبرزها صفقة اقتلاع الأشجار التي بلغت كلفة الواحدة 6000 درهم، فيما لم يتجاوز ما توصل به العمال 500 درهم.
و دافع مبديع عن نفسه مؤكدا أنه آمر بالصرف فقط ويتعامل مع الشركة المتعاقدة وفق القانون، نافيا أي علاقة له بالمناولين.
كما ناقشت المحكمة صفقة "الضلاج "التي بلغت 16 مليون درهم، حيث أوضح مبديع أن كلفتها الحقيقية لم تتجاوز مليونين ونصف درهم، والباقي صرف على تهيئة شوارع أخرى.
وبشأن استفادة شركات من صفقات بأثمنة مرتفعة، شدد المتهم على أن مكاتب الدراسات هي من تحدد التقديرات، معتبرا أن العروض جاءت مطابقة لتوصياتها.
و أوضح مبديع أن تأخر الأشغال يعود إلى مشاكل تقنية في الربط المائي والكهربائي، مبرزا أن فسخ العقود كان سيؤدي إلى نزاعات تضر بمصالح الساكنة.
أما عن صفقة سنة 2016 المرتبطة بأشغال غير منجزة أو مجهولة الموقع، فقد اعتبر أن التفتيشية وقفت على الأوراش قبل اكتمالها، ليتم لاحقا استكمالها وتصحيح الاختلالات تحت إشراف اللجان المختصة.
