فتحت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة بني ملال بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، زوال اليوم الخميس 25 شتنبر الجاري، وذلك لتحديد مستوى وحجم تورط موظفي شرطة، أحدهما ضابط والثاني مفتش شرطة بعد الاشتباه في مطالبتهما بمبلغ مالي غير مشروع مقابل الامتناع عن القيام بعمل يدخل في نطاق مهامهما.
وجاء فتح هذا التحقيق إثر شكاية تقدم بها مواطنان، أفادا فيها بتعرضهما للابتزاز وطلب رشوة، حيث جرى توقيف أحد الشرطيين متلبسا بالواقعة.
وتم وضع المعنيين بالأمر تحت الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي، تنفيذا لتعليمات النيابة العامة. وعلى المستوى الإداري، أصدرت المديرية العامة للأمن الوطني قرارا يقضي بتوقيفهما مؤقتاً عن العمل، وذلك وفقا للنظام الأساسي الخاص بموظفي الأمن الوطني.