%20(1).png)
قرر قاضي التحقيق باستئنافية الدار البيضاء استدعاء 40 شخصا للمثول أمامه في ملف يتعلق بتدبير جماعة بني ملال بينهم اعضاء بالمجلس الجماعي و موظفين و ممثلي شركات و مقاولات .
و تفجر الملف قبل شهرين بعد استدعاء الوكيل العام للملك باستئنافية الدار البيضاء 17 متابعا بعد انتهاء الابحاث و التحقيقات التي قامت بها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية حيث قرر الوكيل العام للملك متابعة الرئيس السابق لجماعة بني ملال في حالة اعتقال الى جانب مهندس سابق بجماعة بني ملال و مدير مكتب دراسات و متابعة الرئيس الحالي الحركي السابق و نائب الرئيس السابق احمد شدا و رئيس لجنة التعمير السابق في فترة رئاسة هذا الاخير في حالة سراح مع أدائه 30 مليون سنتيم كفالة و اخضاعه للمراقبة القضائية و سحب جواز سفره هذا الى جانب متابعة اعضاء اخرين و موظفين و ممثلي شركات و ممون حفلات من اجل تهم تتعلق :
- اختلاس و تبديد أموال عامة موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته و محاولة ذلك.
- جناية المشاركة في التزوير في محررات رسمية و استعمال محررات رسمية مزورة
- جناية استغلال النفوذ الغرض منها القيام بعمل يكون جناية في القانون و جنحة استعمال شواهد إدارية مزورة.
و تنتظر ساكنة بني ملال ما سيؤول اليه هذا الملف الذي تفجر و جر عددا من الرؤوس في متابعات ثقيلة تهم تدبير جماعة بني ملال في فترة تتجاوز سبع سنوات كل متابع بحسب التهم الموجهة اليه و علاقته بباقي المتابعين ...
و ينتظر أيضا ما ستسفر عنه عملية التفتيش التي قامت بها المفتشية العامة لوزارة الداخلية التي حطت رحالها بجماعة بني ملال لازيد من 4 اسابيع حول ملف الرخص الفردية التي كانت موضوع سؤال لاحد اعضاء مجلس المستشارين أمام وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت الذي وعد بإرسال لجنة تفتيش و عرض نتائج تقريرها كيفما كان بمجلس المستشارين ...
