%20(1).png)
أعطت المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة ببني ملال الانطلاقة الرسمية لعملية "قافلة التعبئة المجتمعية للإدماج المباشر والتسجيل وإعادة تسجيل المنقطعين وغير الملتحقين بالموسم الدراسي 2025/2026"، وذلك في إطار الجهود الوطنية الرامية إلى ضمان إلزامية التمدرس ومحاربة الهدر المدرسي.
وتروم هذه المبادرة تنزيل مقتضيات القانون الإطار 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، خصوصا المادة 19 التي تنص على إلزامية تمدرس الأطفال من 4 إلى 16 سنة، وتنفيذ الهدف الاستراتيجي الثالث لخارطة الطريق 2022-2026 الخاص بالحد من الانقطاع المدرسي. كما تأتي تفعيلا لإعلان مراكش (مارس 2020)، واتفاقيات الشراكة مع رئاسة النيابة العامة ووزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة في مجال إعمال إلزامية التعليم الأساسي.
وقد ترأس اللقاء التواصلي والتنسيقي حاميد الشكراوي، المدير الإقليمي، رفقة نائب أول وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية ببني ملال ورئيس خلية التكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف ونائبة وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بقصبة تادلة، بحضور رؤساء المصالح والمكاتب المعنية بالعملية.
وفي كلمته، أكد السيد المدير الإقليمي على أهمية تعبئة جميع الفاعلين، من سلطات محلية ومجتمع مدني ومؤسسات رسمية، للحد من الانقطاع عن الدراسة وضمان تمدرس كل الأطفال، مشيداً بدور النيابة العامة في دعم جهود الوزارة بهذا المجال.
وعرف اللقاء مشاركة ممثلين عن المجلس العلمي المحلي، مندوبية الأوقاف والشؤون الإسلامية، وكالة التنمية الاجتماعية، التعاون الوطني، والعمل الاجتماعي، إضافة إلى جمعيات الفرصة الثانية الجيل الجديد.
وتم خلال اللقاء عرض الأهداف والمحاور الأساسية لعملية التعبئة المجتمعية، وتقديم معطيات إحصائية حول وضعية الانقطاع وعدم التمدرس بالإقليم، مع مناقشة برنامج العمل الإقليمي لتتبع العملية وخطوات تنفيذها على مستوى الجماعات الترابية، بما في ذلك إدماج الأطفال في وضعية إعاقة وغير الممدرسين في التعليم النظامي أو ضمن برامج مدرسة الفرصة الثانية.
