%20(1).png)
تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيّده، الداعية إلى استكمال إصلاح المنظومة الصحية الوطنية، وبتعليمات من وزير الصحة والحماية الاجتماعية، السيد أمين التهراوي، أعطيت على مستوى جهة بني ملال خنيفرة الانطلاقة الرسمية لإعادة تشغيل 5 مراكز صحية جديدة حضرية وقروية بكل من أقاليم بني ملال بمركز واحد، خريبكة بمركز واحد وخنيفرة ب 3 مراكز صحية،
وتأتي هذه المراكز الصحية لتنضاف الى 72مركز صحي اعطيت انطلاقة العمل بها سابقا بجهة بني ملال خنيفرة من أصل 144 مؤسسة صحية مبرمجة بالجهة في إطار البرنامج الحكومي لتأهيل 1400 مؤسسة صحية على المستوى الوطني بهدف تعزيز العرض الصحي الجهوي، وتحسين ولوج الساكنة إلى خدمات صحية نوعية، تستجيب لمتطلبات القرب والجودة، وتراعي البعد المجالي والعدالة الاجتماعية في التوزيع.
فعلى مستوى إقليم بني ملال، تم تأهيل وإعادة فتح المركز الصحي الحضري من المستوى الأول رميلة، الذي يستهدف ساكنة تناهز 21456 نسمة، ويضم طاقماً يتكون من طبيب عام، 2 أطباء اسنان 7 ممرضين، قابلة ومساعد العلاج،
أما بإقليم خريبكة، فقد تم تهيئة وإعادة تشغيل المركز الصحي الحضري المستوى 2 20غشت بالجماعة الحضرية واد زم لفائدة ساكنة تناهز 33897 نسمة، ويشتغل به طاقم صحي يضم طبيب عام، طبيب اسنان , 3 ممرضين، مساعد علاج، إطار اداري وأطار تقني.
اما بإقليم خنيفرة، فقد همّت هذه العملية 3 مراكز صحية، المركز الصحي الحضري المستوى الاول اساكا الذي يؤمن الرعاية الصحية لأزيد من 18477 نسمة، بطاقم طبي يضم طبيب عام ,5 ممرضين متعددي التخصصات وقابلة، ثم المركز الصحي القروي المستوى الأول سيدي يحيى اوساعد لفائدة ساكنة تناهز 5220نسمة، مع موارد بشرية تتكون من ممرضين متعددي التخصصات وأخيرا المستوصف القروي تسكارت الذي يستهدف ساكنة تقدر ب 1912 نسمة وطاقم صحي يتكون من ممرض متعدد التخصصات.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه المؤسسات الصحية، التي تمت إعادة تشغيلها وتأهيلها، ستوفر خدمات أساسية تشمل الفحص الطبي، الرعاية الصحية الأولية، تتبع الحمل، الصحة الإنجابية، التلقيح، التكفل بالأمراض المزمنة، فضلاً عن التوعية والتثقيف الصحي والمراقبة الوبائية والصحة المتنقلة، بما يضمن الاستمرارية والفعالية في تقديم الخدمات الصحية للمواطنين، في احترام تام لمبادئ القرب والكرامة والنجاعة.
ويشكل هذا الورش الصحي خطوة إضافية نحو تنزيل إصلاح جذري للمنظومة الصحية الوطنية، بما يعزز ثقة المواطنين في المرفق العمومي ويكرّس الإنصاف المجالي في الاستفادة من الحق في الصحة.
