عزيز المسناوي
في سابقة غير مألوفة داخل مؤسسات الشأن الديني، أصدرت المحكمة الإبتدائية بخنيفرة، صباح الاثنين 27 أكتوبر 2025، حكما يقضي بإدانة رئيس المجلس العلمي المحلي بثلاثة أشهر حبسا موقوف التنفيذ، وغرامة مالية قدرها 2000 درهم، مع أداء تعويض مدني لفائدة العضو السابق بالمجلس، إدريس الإدريسي، حدد في مبلغ 5000 درهم، وذلك على خلفية قضية تتعلق بتزوير نتائج اختبارات التأهيل للإمامة والخطابة والأذان.
وتعود فصول القضية إلى أواخر سنة 2024، حين كشف عضو المجلس العلمي المحلي، إدريس الإدريسي، عن خروقات شابت محاضر لجان التأهيل، متهما رئيس المجلس وبعض الأعضاء بالتلاعب في النتائج ، وقد أثارت هذه الاتهامات حينها جدلا واسعا داخل الأوساط الدينية والحقوقية بالمدينة.
وكان الإدريسي قد تقدم بشكاية إلى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف ببني ملال، اتهم فيها رئيس المجلس بـ"التزوير في محاضر رسمية" تخص نتائج اختبارات التأهيل المنجزة بتاريخ 28 أكتوبر 2024. ورغم متابعته في البداية بتهم "إفشاء السر المهني" و"القذف العلني"، إلا أن مسار الملف عرف منعطفا جديدا بعد تقدمه بشكاية مباشرة، مدعوما من الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، التي طالبت بفتح تحقيق نزيه في تدبير الشأن الديني بالإقليم.
ويعد هذا الحكم
خطوة غير مسبوقة في مسار مساءلة المسؤولين داخل المؤسسات الدينية الرسمية، إذ يعيد
إلى الواجهة مطلب ترسيخ قيم الشفافية والنزاهة في تدبير مؤسسات الشأن الديني على مستوى
خنيفرة.
%20(1).png)
