عزيز المسناوي
انعقد اليوم الأربعاء اجتماع تشاوري بجماعة أم الربيع، إقليم خنيفرة، في إطار الانفتاح على هموم الساكنة ومواكبة تطلعاتها، وعملا بتوجيهات الملك محمد السادس في خطاب العرش بتاريخ 29 يوليوز 2025، وبمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الخامسة للولاية التشريعية الحادية عشرة، اللذين شددا على ضرورة إرساء تنمية متوازنة وشاملة، لا سيما في المناطق القروية والجبلية.
وقد شهد اللقاء حضور قائد قيادة أم الربيع، والمنتخبين المحليين، بالإضافة إلى ممثلي الجمعيات المحلية الناشطة في المجالات التنموية والاجتماعية، وعدد من الفعاليات المحلية، في إطار مشاركة واسعة تعكس حرص المجتمع على الانخراط الفعلي في العمل التنموي.
وجاء الاجتماع بهدف تشخيص واقع الجماعة وتحديد التحديات التي تواجهها، تمهيدا لتكوين بنك مطالب موحد يرفع إلى عمالة إقليم خنيفرة، كما سعى إلى تعزيز التنسيق بين المنتخبين والجمعيات والمصالح الخارجية بما يضمن بلورة حلول عملية ومستدامة لقضايا الساكنة.
وترتكز النقاشات على أربعة محاور رئيسية: أولا، تشخيص الوضع الحالي للجماعة، ثانيا، جمع المطالب والمقترحات من مختلف الفاعلين المحليين، ثالثا، صياغة بنك مطالب موحد يعكس الأولويات التنموية، ورابعا، تعزيز التعاون بين جميع الأطراف المعنية لضمان معالجة متكاملة وشاملة للقضايا.
وفيما يخص المجال الاجتماعي، أشار المشاركون إلى النقص الملحوظ في المرافق الصحية والتعليمية، بما فيها المستوصفات والمدارس ودور الشباب، إلى جانب ضعف الأنشطة الثقافية والاجتماعية الموجهة للشباب، وهو ما يؤثر سلبا على جودة الخدمات وفرص التنمية المحلية.
أما في المجال الاقتصادي، فقد تطرق المجتمعون إلى محدودية فرص الشغل، بالإضافة إلى ضعف البنيات التحتية الداعمة للأنشطة الفلاحية والسياحية، مما يعيق التنمية ويحد من قدرة المجتمع المحلي على استثمار الطاقات والمهارات المتاحة.
وفي المجال البيئي، أبرز المشاركون مشكلات التلوث الناتج عن الأنشطة الصناعية والفلاحية، إلى جانب نقص برامج التطهير وجمع النفايات، ما يشكل تهديدا مباشرا للصحة العامة ويستدعي تدخلا عاجلا لضمان حماية البيئة والساكنة على حد سواء.
أما في المجال التنموي، فقد تطرق الاجتماع إلى ضعف شبكة الطرق المعبدة، ونقص توفير المياه الصالحة للشرب والكهرباء في بعض الدواوير، وهو ما ينعكس سلبا على مستوى المعيشة ويبرز الحاجة الملحة لمشاريع تنموية عاجلة ومستدامة.
ويستمر اللقاء التشاوري إلى حين جمع كافة المقترحات وصياغة بنك مطالب موحد، بحيث يساهم هذا الأخير في تعزيز التنمية الشاملة لجماعة أم الربيع، ويعكس في الوقت نفسه إرادة الساكنة في المشاركة الفعلية في تحديد مستقبل منطقتهم، بما يتوافق مع التوجيهات الملكية الرامية إلى تعزيز التنمية المحلية وإشراك المواطنين في صنع القرار.
%20(1).png)

