%20(1).png)
عزيز المسناوي
تشهد مدينة مريرت، منذ بداية الأسبوع الجاري، حملات أمنية واسعة النطاق تستهدف ضبط مخالفات قانون السير والجولان، وذلك في إطار مجهودات مصالح المفوضية الجهوية للشرطة بمريرت للحد من الحوادث المرورية التي أصبحت تشكل هاجسا يؤرق سكان المدينة.
وتأتي هذه الحملات الأمنية الاستباقية استجابة لتزايد الشكايات المرتبطة بالسياقة المتهورة، خصوصا من لدن مستعملي الدراجات النارية، والتي تؤدي غالبا إلى حوادث خطيرة.
وكشف مصدر مطلع لجريدة "بني ملال نيوز" الالكترونية أن هذه العمليات الأمنية، التي تنفذ بتنسيق بين مختلف مكونات الأمن العمومي، تركز على مراقبة مستعملي الطريق، مع إيلاء اهتمام خاص لأصحاب الدراجات النارية التي أضحت مصدر قلق حقيقي لما تسببه من فوضى مرورية، وارتباطها بحوادث تسفر أحيانا عن إصابات بليغة أو حتى وفيات.
وأضاف المصدر ذاته، أن هذه الحملات تشمل أيضا التصدي الصارم للسياقة الاستعراضية التي يقوم بها بعض الشباب في الشوارع والأحياء السكنية، معرضين حياة المارة ومستعملي الطريق للخطر. وتنفذ هذه العمليات بشكل استباقي للحد من هذه الظاهرة، التي باتت تشكل تهديدا يوميا للسلامة الطرقية.
وتشارك في هذه الحملة مختلف الفرق الأمنية، من شرطة السير والجولان والهيئة الحضرية والعناصر بالزي المدني، مما يعكس تعبئة شاملة لمواجهة التحديات الأمنية والمرورية، تحت الإشراف الميداني لرئيس المفوضية، السيد عبد العزيز الزراعلي، ورئيس الهيئة الحضرية، السيد محمد اوهمو. وقد لقي هذا التحرك الأمني استحسانا كبيرا من قبل السكان، الذين عبروا عن ارتياحهم لهذه المجهودات التي تعيد الطمأنينة إلى شوارع المدينة.
وأسفرت هذه العمليات عن حجز عدد من الدراجات النارية التي لا تتوفر على الوثائق القانونية أو لا تستوفي الشروط التقنية المطلوبة، إلى جانب تحرير عشرات المخالفات في حق السائقين غير الممتثلين لقانون السير. كما جرى تسجيل مخالفات مرتبطة بعدم ارتداء الخوذة الواقية، وانعدام التأمين.
وفي هذا الإطار، تنبه المصالح الأمنية إلى أن أي تعديل تقني خارج المعايير المعتمدة يتطلب مصادقة استثنائية، وإلا فإنه يعرض صاحبه للمتابعة القانونية وفقا للفصلين 156 و157 من مدونة السير، المتعلقين بالجنح المرتبطة بالمركبات. ويعد تفعيل هذه النصوص القانونية إحدى أهم الآليات المعتمدة حاليا لإعادة النظام إلى المدينة.
وأكدت السلطات الأمنية بمريرت على استمرار هذه الحملات خلال الأسابيع المقبلة، في إطار استراتيجية شاملة تروم تعزيز السلامة الطرقية، والحد من كل السلوكات التي قد تعرض حياة المواطنين للخطر، وشددت السلطات ذاتها على ضرورة احترام القانون لضمان الأمن والانضباط في الفضاء العام.
