%20(1).png)
في إطار تعزيز قدرات الفاعلين الترابيين وتجويد الأداء الإداري والمرفقي، ترأست السيدة بديعة مقور، نائبة رئيس مجلس جهة بني ملال- خنيفرة، يوم الثلاثاء 13 يناير الجاري بمقر الجهة، أشغال اللجنة الجهوية للتكوين المستمر. ويأتي هذا الاجتماع تفعيلاً لمقتضيات المادة الرابعة من المرسوم رقم 2.16.297، المتعلق بتحديد كيفيات تنظيم دورات التكوين المستمر لفائدة أعضاء المجالس الترابية.
حصيلة 2025: ترسيخ للمكتسبات القانونية والمالية
استهل الاجتماع بتقديم عرض مفصل حول حصيلة التكوين المستمر لسنة 2025، حيث تمت المصادقة على التقرير السنوي الذي عكس مجهوداً ملموساً في مواكبة أعضاء مجالس الجماعات الترابية بالنفوذ الترابي للجهة. وقد استند هذا البرنامج إلى المرجعيات القانونية المتضمنة في القانون التنظيمي 111.14 المتعلق بالجهات والقانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات.
وشملت الحصيلة مجالات حيوية مكنت المنتخبين من آليات التدبير الحديث، وعلى رأسها:
تنظيم الجماعات المحلية واختصاصاتها.
آليات المراقبة والافتحاص لضمان الشفافية.
التدبير الفعال للمنازعات الإدارية والمالية المحلية.
تطوير الحكامة الترابية كرافعة للتنمية.
برنامج 2026: طموح رقمي وتخطيط استشرافي
وبعد نقاش مستفيض ومثمر من طرف السادة أعضاء اللجنة الجهوية، تم وضع الخطوط العريضة لبرنامج عمل سنة 2026، والذي تميز بنقلة نوعية في طبيعة المواضيع المقترحة، منتقلاً من التدبير الكلاسيكي إلى "التدبير الذكي والاستباقي".
وقد تقرر أن يرتكز برنامج عمل 2026 على محاور دقيقة تلائم التحديات الراهنة، وهي:
الحكامة الترابية وتأهيل الموارد البشرية: الاستمرار في الرفع من كفاءة العنصر البشري باعتباره الركيزة الأساسية لكل تنمية.
التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي: إدماج التقنيات الحديثة في التدبير الترابي، واستثمار الذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات الترابية وتجويد الخدمات المقدمة للمواطنين.
تدبير المخاطر: وضع آليات استباقية لمواجهة التحديات البيئية، المناخية، والتقنية التي قد تواجه الجماعات.
التخطيط الترابي: تعزيز قدرات الجماعات في صياغة برامج تنموية واقعية ومستدامة تحقق العدالة المجالية.
في الختام اجمع الحاضرون على أن الرؤية المقترحة لسنة 2026 تعكس وعياً عميقاً بضرورة تحديث الإدارة الترابية بجهة بني ملال- خنيفرة، بما يضمن استجابة فعالة لانتظارات الساكنة. كما أكدت السيدة نائبة رئيس الجهة على أن التكوين المستمر ليس مجرد إجراء قانوني، بل هو استثمار استراتيجي يهدف إلى تحويل الجماعات الترابية إلى قاطرة حقيقية للتنمية الجهوية المندمجة.
اختتم الاجتماع بالمصادقة على التقرير السنوي وتثمين المحاور المقترحة للبرنامج المقبل، مع التأكيد على ضرورة تضافر جهود كافة المتدخلين لإنجاح هذه المحطات التكوينية الواعدة.
