على اثر المشاكل التي يتخبط فيها قطاع سيارات الاجرة ببني ملال خاصة
الصنف الثاني طالبت مجموعة من الهيئات النقابية و الجمعوية الممثلة للقطاع بينها الجامعة الوطنية لمهنيي سيارات الاجرة المكتب الاقليمي لبني ملال ونقابة اتحاد الجامعات لسائقي و مهنيي النقل بالمغرب و الفيدرالية الوطنية لمهنيي النقل و جمعية مهنيي الطاكسي الصغير ببني ملال ، طالبت الهيئات المجتمعة اخيرا باعادة هيكلة لجنة حل النزاعات و منحها صلاحيات جديدة مع الزامية تطبيق الدوريات الوزارية 61-16 مع استنكارها للصمت الذي تنهجه ولاية جهة بني ملال خنيفرة تجاه تعاطيها مع مشكل المأذونيات الصادرة في حقها احكاما قضائية او التي لازالت لم تصدر في حقها الاحكام حسب بيان للهيئات المذكورة .
كما استنكر البيان الذي توصل الموقع بنسخة منه الطريقة التي اصبحت تمنح بها العقود النموذجية حيث لم يعد شرط التوفر على رخصة الثقة او بطاقة المهنية ، مطالبا بالاستفادة من الدعم للعقود العرفية على غرار المدن الاخرى .
هذا و قررت الهيئات النقابية و الجمعوية المذكورة حسب بيان لها مساء اليوم تعليق الاضراب عن العمل الذي كان مقررا يوم غذ الخميس بعد الاجتماع الذي عقد اليوم بمقر الولاية مع الكاتب العام للعمالة تعهد خلاله هذا الاخير برفع هذه المطالب الى والي الجهة الجديدة كما تعهد باعادة هيكلة لجنة الصلح و اعطائها صلاحيات واسعة و جديدة.