 |
كشف عضوان من المعارضة داخل
المجلس الجماعي ارفالة دواعي اقدام ثمانية اعضاء من المعارضة لتقديم الاستقالة لعامل
الاقليم مباشرة بعد الدورة الاخيرة الخاصة بالتصويت على القانون الداخلي و تكوين
اللجان و انتخاب مندوب الجماعة لدى مجموعة الجماعات الاطلسين الكبير و المتوسط .
المعارضة المكونة من حزبي
العدالة و التنمية و الاتحاد الاشتراكي(محمد السريج – محمد الكيور – سي محمد
العلاوي – المصطفى ابغاض – الهام ابكريم – عزيزة ابغاض – عبد الكريم ستين – غزلان الشعيي )
اكد كل من محمد السريج و محمد العلاوي في تصريح للموقع الرسمي لشبكة بني ملال
الاخبارية ان تقديم هذه الاستقالة الجماعية تحكمت فيها مجموعة من الشروط انطلقت مباشرة من
تكوين مكتب المجلس و تهريب المرشحين و تكوين المكتب من عناصر تفتقر الى الكفاءة في
التسيير و رغم ذلك يضيف محمد السريج عن حزب العدالة و التنمية ان المعارضة و خدمة
للشان المحلي صوتت على القانون الداخلي بالاجماع، و اثناء تشكيل اللجان الدائمة
للمجلس تم الاجهاز على اهمها لكنة المالية و المرافق العمومية بالتصويت تحت يافطة
الاغلبية النسبية حيث اسندت رئاستها لمرشحين يفتقران الى الكفاءة في التسيير .
و اضاف محمد السريج انه تم الاتفاق
على احداث لجينة منبثقة من المجلس مكونة من الاغلبية و المعارضة تناط اليها مهمة
التفعيل و التتبع و المراقبة للمشاريع و التي قام الرئيس برفضها بدعوى عدم
دستوريتها و قد تم تدوين هذه النقطة بمحضر الجلسة، و اعتبر محمد السريج ان النقطة
التي افاضت الكاس هي انتخاب مندوب الجماعة لدى حظيرة مجموعة الجماعات الاطلسين
الكبير و المتوسط عندما تمت المطالبة بجرد
حصيلة عمل المجلس حيث تدخلت المعارضة من اجل تفعيل الفصل 27 من الدستور بعدما تبين
لها - حسب المتدخل – استهثار المجلس بمصالح المواطنين و اغراق الجماعة بالديون و
عدم التزود بالمعلومات و وثائق الاثبات ما يحول دون التنمية المنشودة .
هذا و طالبت المعارضة من وزارة
الداخلية ايفاد لجنة افتحاص داخل الجماعة .