ندد المكتب
الاقليمي للنقابة الوطنية للصحة العمومية المنضوية تحت لواء الفيدرالية
الديموقراطية للشغل في بيان له بتعرض نقابته للاقصاء و التهميش الممنهج من طرف
مندوب وزارة الصحة ببني ملال ما جعل النقابة امام أزمة ادارية من خلال مواجهة هذا الاخير لمطالبهم بالرفض و
اللامبالاة في الوقت الذي تحظى فيه جهات اخرى بالرعاية من طرف السيد المندوب، والذي من المفروض
أن يلتزم الحياد في تعامله مع جميع الفرقاء الاجتماعيين مع إشراكهم في كل القرارات
التي تهم الشغيلة الصحية.
هذا و جاء البيان الذي
توصل الموقع بنسخة منه بعد الاجتماع الذي عقده المكتب الاقليمي للنقابة المذكورة
اخيرا بعدما تم الوقوف على انشغالات الشغيلة
الصحية وكذا تطلعات المرضى في الولوج إلى الخدمات والعلاجات الصحية بدون زبونية ولا
محسوبية (قسم الولادة نموذجا) موضحا ان الوضع الكارثي للقطاع الصحي بالإقليم يرجع أساسا
إلى انشغال المسؤولين بالمشاكل الهامشية وعقد الصفقات، تاركين المشاكل الحقيقية
التي يتخبط فيها القطاع؛ من ندرة في الموارد البشرية وغياب الأدوية ذات الصبغة
الاستعجالية والحيوية والنقص الكمي والكيفي للوجبات الغذائية، وغياب النظافة اللازمة
والأمن وفسح المجال للمتطفلين عن القطاع والتوزيع العشوائي للاعتمادات المخصصة للتنقل
مع تأخير صرف تعويضات المداومة، الإلزامية والمسؤولية...
و استغرب البيان ما أقدمت عليه إدارة المندوبية والمستشفى الجهوي
من انتقالات اسماها بالمشبوهة لفئة من المحظوظين والأتباع مقابل السكوت عن خروقاتهم.
و
و استنكر البيان هذه القرارات
التي وصفها بالجائرة مطالبا بجعل أي حركة انتقالية تخضع للمساواة وحق الأسبقية اللازمة
وجعل الموظفين سواسية باعتماد مقاييس ومعايير موضوعية.
كما طالب الجهات المسؤولة وعلى رأسها وزير الصحة إيفاد
لجن لتقصي الحقائق والوقوف على مجموعة من الخروقات التي تعرفها مجموعة من البنايات
كقسم المستعجلات والأنكولوجيا ومختبر التحليلات الطبية معلنا عن استعداد النقابة لاتخاذ مجموعة من المعارك النضالية المشروعة