 |
دعا مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، إلى ضرورة تشديد العقوبة
على كل من ثبت تورطه في جرائم اغتصاب الأطفال.
وفي هذا السياق، قال الرميد،خلال جلسة الأسئلة الشفوية
بمجلس النواب أمس الثلاثاء، إنه ” أصبح ضروريا تشديد العقوبات على مرتكبي جرائم
اغتصاب الأطفال”، مشدّدا في الوقت ذاته على أن الآلية التي يجب اعتمادها في ذلك هي
المسطرة التشريعية، والتي تقع ضمن مسؤولية الحكومة والبرلمان.
وتبقى جرائم اغتصاب الأطفال، من أبشع ما يمكن أن يقع،
وهو ما يستوجب محاصرتها كل من موقعه، بحسب تعبير الرميد، خلال رده على دعوات رئيس
فريق التقدم الديمقراطي رشيد روكبان إلى تبني قوانين متشددة مع البيدوفيليين.
وأضاف الرميد “في رأيي أنه إذا تعلق الأمر بجريمة
اغتصاب طفل وقتله، أنا مع الإعدام وتنفيذ الإعدام”، وفق تعبير الوزير”.