 |
عبرت نقابة
اطباء الاسنان بالقطاع الخاص لاقاليم بني ملال و ازيلال و الفقيه بن صالح عن غضبها و رفضها لجملة التعديلات التي احدثها
مجلس المستشارين على مشروع القانون 109ـ12 بمثابة مدونة التعاضد، و ترى النقابة ان
هذه التعديلات تعتبر ضربا للمبادئ التي بني عليها القانون 00ـ65 و خاصة المادة 44
منه، و المبني على الفصل بين تدبير نظام التأمين الإجباري الاساسي عن المرض و تدبير
مؤسسات تقديم العلاجات، مما يعتبر مسا لمصالح المواطنين و الاطباء على حد سواء،
خاصة التعديلات التي طالت المادتين 2 و 138 من المشروع، و الذي يخول للتعاضديات
إحداث و تدبير وحدات صحية تقدم خدمات في مجال التشخيص و العلاج و الإستشفاء، الشيء
الذي سيحرم المواطن المغربي من حقه الدستوري في حرية اختيار المريض لطبيبه المعالج
من جهة، و من جهة اخرى سيضع جانبا استقلالية القرار الطبي بالنسبة للاطباء
المشتغلين داخل هذه الوحدات بحيث انهم سيصبحون تحت ضغط الادارة المسيرة لهذه الوحدات
الصحية مما سينعكس سلبا على جودة الخدمات الصحية المقدمة للمؤمنين.
و اشارت الرسالة
التي توصل بها الموقع أن التعديلات التي وافق عليها مجلس المستشارين، لا تخدم الا
لوبيات القطاع التعاضدي و سماسرة شركات التأمين الصحي التي ستستنزف جيوب المواطنين
بمبالغ اشتراك مرتفعة و تقديم خدمات صحية بخيسة وفقا لاستراتيجية الربح دون حسيب
أو رقيب، ما دامت هي المؤسسات المسيرة و المدبرة و هي نفسها التي تقدم الخدمات
الصحية كما تضيف رسالة النقابة المذكورة اعلاه أن هذه التعديلات تعتبر نسفا حقيقيا
للمشروع المجتمعي المتمثل في وضع نظام تغطية صحية شاملة مبنية على مبادئ التعاضد و
التكافل و التضامن، كما تطالب نقابة اطباء الاسنان بالقطاع الخاص لاقاليم بني ملال
ازيلال الفقيه بن صالح مجلس النواب بالعدول عنها و الرجوع للنص الاصلي الذي صادقت
عليه الحكومة و الذي ينسجم مع النصوص القانونية الجاري بها العمل و الذي وضع لبنة
اساسية في تنظيم الحقل التعاضدي بالفصل بين السلط ترسيخا لمبادئ الشفافية و
الحكامة.