 |
بدخول قانون منع بيع و تسويق استعمال الاكياس
البلاستيكية حيز التنفيذ منذ يوم الجمعة الماضي فاتح يوليوز 2016 لا تزال تعرف
عملية استبدال الاكياس البلاستيكية باكياس بديلة نوعا من التدبدب فباستثناء
المراكز التجارية الكبرى كمرجان و اسيما و بعض الاسواق الممتازة التي شرعت في
تطبيق هذا القانون باستبدال الاكياس البلاستيكية باكياس ورقية فيما يتعلق بالخضر و
الفواكه و العلب البلاستيكية للحوم و الاسماك و الزيتون اضافة الى اعتماد اكياس من
مادة اخرى يؤدي ثمنها المستهلك بدرهم واحد الى درهم و عشرين سنتيما علاوة على
اكياس كبرى ب 5 دراهم الى 10 دراهم و ان كانت هذه الاسواق الكبرى تبيع هذه الاكياس
برأسمالها اي بثمن انتاجها.
يبقى تفعيل مواد
هذا القانون متباطئا في ظل سيادة "ثقافة الميكا " التي تحول ثمنها في
السوق السوداء من 22,50 درهم للكيلوغرام الواحد الى 45 درهما فمغامرة حيازة و بيع
الاكياس البلاستيكية ادت الى ارتفاع ثمنها في ظل الحاجة الملحة لها من طرف بائعي
الخضر و الفواكه الذين يرج بعضهم ذلك لعدم وجود اكياس ورقية تفي بالغرض لكون هذه
الاخيرة تتمزق بسهولة و لا تقوى على حمل وزن كبير يتعدى الكلغ الواحد ...نفس
المعاناة مع بائعي المواد الغذائية بالجملة الذين يجدون انفسهم محرجين امام الزبائن
الذين يطلبون منهم الاكياس البلاستيكية ما دام ان علب الكارتون باتت تستنفد لديهم
بسرعة و الحل لم يتم بعد ايجاده لكون الاكياس الورقية ذات الحجم الكبير لم تطرح
بعد في السوق ...
اما بائعوا
الزيتون الذين اقترحت لهم الوزارة استعمال علب من احد انواع البلاستيك فانهم
مجبرون اذا استعملوا هذه البدائل ان يرفعوا من حجم الكمية لدى الزبائن ما يعني
باياي درهم زيتون التي يلجأ اليها " الدراويش " لتنسيم طواجينهم او
ساندويتشاتهم خاصة " بالطون " ...
انها مفارقات
غريبة سيخلقها برنامج "وداعا الميكا" و قد نجد في القريب العاجل متابعات
من اجل حمل الميكا ، فالميكا ستصبح كالمخدرات و حاملها و بائعها مهددون بالعقوبات
...
محمد منيالي