 |
خلال برنامج
اذاعي لشدى اف ام مطلع الشهر الجاري " برلمان الشعب " الذي يقدمه الزميل
حسين شهب تمت استضافة رئيس المجلس البلدي لبني ملال احمد شدا على خلفية المشاكل
التي تعرفها المحطة الطرقية ببني ملال و ما يروج حول اختلاس اموال شركة المحطة
الطرقية لبني ملال و كيف تم التلاعب في حصة و اسهم المجلس البلدي لبني ملال و
تحويلها من 51 في المائة الى 43 في المائة لابعاد المجلس من تسيير الشركة عبر
تخفيض اسهمه اكد احمد شدا ان شركة المحطة الطرقية للمسافرين لبني ملال التي كان يساهم
فيها المجلس البلدي في السابق بنسبة 51 في المائة ثم تحولت عبر مجالس متعاقبة الى
47 في المائة ثم الى 43 في المائة بقوة قادر مما جعل المجلس يطرح العديد من
الاسئلة حول هذا التحول و التراجع في اسهم المجلس البلدي و من وراء هذه العملية و
ما المقصود منها دون ان يضع المجلس يده
على مكامن هذا الخلل لتتم مراسلة ادارة شركة المحطة الطرقية من اجل التوضيح حول
كيفية حصول هذا التغيير و تقليص نسبة مساهمة البلدية في اسهم الشركة دون الحصول
على اي رد في الموضوع ليوجه المجلس شكاية للوكيل العام للملك باستئنافية بني ملال
و المحكمة التجارية و تمت مراسلة وزير الداخلية و وزير العدل و الحريات و وزير النقل
من اجل الوقوف على هذه التغيرات الحاصلة في نسبة الجماعة من اسهم الشركة ليتفاجأ
المجلس مرة اخرى بعد عدم توصله بحصته من
ارباح شركة المحطة الطرقية للمسافرين بني ملال .
و اصاف احمد شدا
ان وزير النقل لم يجب المجلس و في الوقت
الذي كلف فيه وزير الداخلية لجنة للافتحاص
خرجت بمجموعة مجموعة من الملاحظات الشيء الذي دفع بممثل السيد الوالي و الباشا باستدعاء مدير المحطة الطرقية
و رئيس المجلس الاداري اللدين طلبا منه توضيح مجموعة من التساؤلات و مدهما بمجموعة من
الوثائق لكن هذا الاخير لم يجب عن اي شيء اكثر من ذلك .ان المجلس البلدي وجه شكاية
اخرى تعيين رئيس المجلس الاداري الذي هو مبني على باطل حيث حاول المجلس اتخاذ مجموعة من الاجراءات للدخول في التسيير للاطلاع عن قرب الا ان المدير تلاعب
في الامر و تم رفع شكاية على ان المحضر مزور بناء على ان السيد الذي يوقع مع
المدير في دفتر الشيكات ليس هو الشخص الذي اتفق عليه المجلس الاداري للشركة و
للاسف لم نتوصل باي شيء من بعد ذلك حاولنا ما امكن ان نعقد اتصالات مع مجموعة من
الاطراف و تم محامي المجلس البلدي للقيام
بواحبه حتى الان لم نتوصل باي شيء لكن الحمد لله السيد الوكيل العام ياخذ الامور
بجد و نتمنى ان يأخذ هذا مجراه القانوني خاصة انه في الاونة الاخيرة يتداول ان هناك نصبا من طرف رئيس المجلس الاداري
للشركة على الشركة و و اخذ مجموعة من
الاموال و تصرف فيها بدون سند قانوني و اكثر من ذلك اتخذ قرارات بدون استشارة
المجلس الاداري و لدينا شكاية في الموضوع .
و باعتراف رئيس
المجلس الاداري للشركة امام المجلس الاداري الي قال انه لم يودع الاموال بحساب الشركة
و وضع اعترافا بها و قدم شيكات مقابل هذه المبالغ و ما اتفاجا له هو انه قدم شيكات
و امضى على اعتراف و لدينا نسخ منه "