 |
انطلقت اليوم اولى جلسات الحكم باستئنافية بني ملال على
خلفية قضية ساخنة يتابع فيها رئيس المجلس الجماعي لايت ام البخث التابعة لاقليم
بني ملال في حالة اعتقال في ملف يتعلق
بالتزوير في مقرر جماعي بعد انتهاء البحث التفصيلي الذي اجراه قاضي التحقيق و الذي
تم خلاله الاستماع لمجموعة من الاطراف منهم اعضاء المجلس الجماعي لايت ام البخث و
موظفين تابعين للمجلس و للسلطة المحلية .
حيث قررت هيئة الحكم تاجيل الملف
الى 24 من الشهر الجاري بعد ملتمس دفاع المشتكين الذي تعزز بدخول محامين من اجل الاطلاع على الملف و اعداد الدفاع .
هذا
و يتابع في هذا الملف رئيس المجلس الجماعي لام البخث في حالة اعتقال من اجل تهم تتعلق بالتزوير بعد
ان تقدم ثمانية اعضاء ضمن المجلس الجماعي لايت ام البخث المنتمين للمعارضة قد
بشكاية للوكيل العام للملك باستئنافية بني ملال من اجل التزوير في مقرر
جماعي خاص بدورة استثنائية عقدها المجلس بتاريخ 19 من ماي المنصرم كان من بين نقاط
جدول اعمالها المصادقة على برمجة الفائض الحقيقي برسم سنة 2015 و المصادقة على
تحويل اعتمادات بالجزء الاول من الميزانية حيث تم التصويت ب10 اعضاء برفض المقترح
و صوت 5 لصالح المقترح الا ان الاعضاء حسب ذات الشكاية التي حصلت شبكة بني ملال
الاخبارية على نسخة منها فوجئوا بقيام الرئيس بإرسال محضر الدورة الاستثنائية الى
مصالح عمالة اقليم بني ملال غير الذي سلمهم ليكتشفوا ان تزويرا طال المقرر المتخذ
من طرفهم برفضهم مقترح برمجة الفائض المالي اذ تم تغير تصويتهم حسب الشكاية من
" لا " الى "نعم " و بتغيير المقرر الجماعي من الرفض الى
المصادقة بالإجماع .بالإضافة الى النقطة الثانية المتعلقة بالمصادقة على تحويل
اعتماد بالجزء الاول من الميزانية حيث انه كان مبرمجا تحويل اعتماد مالي من الفصل
المتعلق برواتب الموظفين الرسميين ومثلاهم الى الفصل المتعلق بتكوين الموظفين و
ذلك لعلة صرف التعويضات المتعلقة بتكوين الكاتب العام حيث ان المقرر المتخذ تم
تغيير التحويل من الفصل المتعلق بتكوين الموظفين الى الفصل الخاص بكراء الأراضي.