 |
في اطار مواكبتها لملف التزوير بجماعة ام البخث الذي يتابع فيه الرئيس في
حالة اعتقال من اجل التزوير في مقرر جماعي اثر شكاية تقدم بها ثمانية اعضاء من
المجلس الجماعي لام البخث لدى النيابة العامة ضد الرئيس اصدرت الشبكة المغربية
لحقوق الانسان و الرقابة على الثروة و حماية المال العام بيانا للرأي العام جاء
فيه :
"على اثر ما تم الترويج له من طرف بعض دهاقنة الفساد و التزوير بخصوص
السعي الى اخراج رئيس مجلس جماعة ام البخث من السجن فان الشبكة المغربية لحقوق
الانسان و الرقابة على الثروة و حماية المال العام تعلن للراي العام الوطني و
الدولي :
1- التنويه بالموقف الشجاع و القانوني و المسؤول لقاضي
التحقيق الذي تابع الرئيس في حالة اعتقال بعدما ثبت في حقه التزوير في مقرر جماعي
2- تدين سلوكيات بعض اللوبيات و السماسرة للتاثير على مجرى
قضية التزوير و العمل على اخراج الرئيس من السجن و متابعته في حالة سراح .
3- خوض معارك نضالية لفضح هذه السلوكات المشينة التي تضرب
في العمق احد الاسس الدستورية و هي العدالة و التطبيق السليم للقانون .
4- للشبكة الثقة الكاملة في نزاهة الهيئة القضائية المكلفة
بمتابعة ملف التزوير في محضر مقرر جماعة ام البخث .
5- تدعو الشبكة المغربية لحقوق الانسان و الرقابة على
الثروة و حماية المال العام كافة الهيئات السياسية و النقابية و الحقوقية للوقوف
في وجه كل اللوبيات الفاسدة التي تحاول التاثير على القضاء لاخراج رئيس جماعة ام
البخث المتابع بالتزوير من السجن . "