 |
وجهت الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع قصبة تادلة بعد توصلها بعريضة موقعة
من اكثر من 65 شخصا من مكونات سياسية وفعاليات حقوقية وجمعوية و ساكنة بجماعة دير
القصيبة التابعة لاقليم بني ملال تطالب من خلال العريضة الجهات المعنية بتفعيل
تقرير المجلس الاعلى للحسابات برسم سنة 2013 وكذلك المفتشية العامة للادارة
الترابية برسم 2012 في حق رئيس جماعة دير القصيبة و جهت الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع قصبة
تادلة رسالة لوالي جهة بني ملال حنيفرة تعرض من خلالها توصلها بمعارضة في مواجهة
رئيس المجلس القروي لدير القصيبة تحمل 65 توقيعا من سكان الدير يطالبون من الجهات
المعنية و على رأسها وال الجهة بتفعيل و اعتماد التقريرين الصادرين عن المفتشية
العامة للادارة الترابية و المجلس الاعلى للحسابات برسم سنة2013 .
و اضافت الرسالة التي تتوفر شبكة بني ملال الاخبارية على نسخة منها ان الجمعية تتابع هذه
القضية بقلق شديد و تطالب بربط المسؤولية بالمحاسبة في اطار القوانين الجاري بها
العمل لوضع حد لظاهرة الافلات من العقاب .
هذا و جاء في التقرير للمجلس الجهوي للحسابات الذي انجز حول الجماعة الترابية
دير القصيبة ضمن ملاحظات وتوصيات المجلس و
الذي تتوفر شدى على نسخة منه رصد مجموعة من الملاحظات في عدد من القطاعات تهم
التسيير الجماعي سواء ما يتعلق بانجاز مشاريع من طرف الجماعة كمشروع المركز السوسيو ثقافي بدوار ايت حمو عبد
السلام من طرف مقاولة لا تربطها اي علاقة تعاقدية مع الجماعة، ومنح الجماعة 35
رخصة غير قانونية لتقسيم عقارات وعدم استخلاص الرئيس غرامات
التأخير والتي تبلغ قيمتها 220.000.00درهم بالاضافة الى عيوب في المسالك ومشاريع
بدون بطاقة تقنية والتصريح بالكميات الحقيقية المستخرجة من المقالع .