 |
أرجعت مصادر مطلعة
ارتفاع حجم المواد الغذائية الفاسدة التي تم حجزها وإتلافها خلال رمضان الجاري إلی
اکتشاف اختلالات خطیرة لدی شرکات مختصة في صناعة تحويل اللحوم.
ونقلت يومية “الصباح”، التي اوردت الخبر في عددها ليوم الاثنين 19
يونيو، أن عشرات الشكايات عجلت بإخضاع مصنع مملوك لبرلماني للمراقبة نتج عنه حجز
منتجات بالأطنان، إذ وصل مجموع المنتجات التي تم إتلافها من قبل مصالح المكتب
الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية إلى 154 طنا، شكلت اللحوم حصة الأسد فيها
بـ84 طنا.
وتاتي المداهمة بعد تورط شاحنات البرلماني المذكور في نقل أبقار
نافقة، لكن تدخلات من جهات سياسية نافذة فرضت على السلطات طي الملف، قبل ان تفجره
من جدید شکایات مواطنین استنفرت المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية.
وافاد بلاغ للمكتب المذكور أن المراقبة التي تتم في إطار لجان
محلية مختلطة أو مباشرة من قبل المصالح التابعة للمكتب همت 54.600 طن من مختلف
المواد الغذائية ذات أصل حيواني أو نباتي واسفرت عن حجز وإتلاف 154 طنا من المواد
الغذائية غير الصالحة للاستهلاك أي ما يعادل 0.3 في المائة من كمية المنتجات
المراقبة.