 |
اصدرت المحكمة الدستورية اول امس قرار عدد 25/17 يقضي بإلغاء مقعد البرلماني عن دائرة بني ملال حميد
ابراهيمي في ملف عدد 16/1629
على اثر العريضة المسجلة بالأمانة العامة
للمجلس الدستوري في 24 أكتوبر 2016 التي قدمها الحسن الداودي -بصفته مرشحا فائزا-
طالبا فيها إلغاء انتخاب السيدين حميد ابراهيمي وخالد المنصوري عضوين بمجلس النواب
في الاقتراع الذي أجري في 7 أكتوبر2016 بالدائرة الانتخابية المحلية "بني
ملال" (إقليم بني ملال)، والذي أعلن على إثره انتخاب السادة خالد المنصوري
ولحسن الداودي وحليم فؤاد وعبد الرحمان خيير وحميد ابراهيمي ومحمد مرزوق أعضاء
بمجلس النواب.
هذا و قضت المحكمة الدستورية بإلغاء انتخاب
السيد حميد ابراهيمي عضوا بمجلس النواب على إثر الاقتراع الذي أجري في 7 أكتوبر
2016 بالدائرة الانتخابية المحلية "بني ملال" (إقليم بني ملال و تنظيم
انتخابات جزئية في هذه الدائرة بخصوص المقعد الذي كان يشغله عملا بمقتضيات المادة
91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.
كما قضت برفض طلب السيد لحسن الداودي
الرامي إلى إلغاء انتخاب السيد خالد المنصوري عضوا بمجلس النواب