 |
وجه عبد الاله الخضري رئيس المركز المغربي لحقوق الانسان رسالة الى وزير
الصحة الحسين الوردي يشر فيها ان المركز
المغربي لحقوق الإنسان توصل بتقارير من لدن مجموعة من فروعه عبر التراب الوطني،
تتحدث عن إصابات بلسعات العقارب ولدغات الأفاعي، خاصة خلال فصل الصيف الحالي، خاصة
مناطق بجهة درعة تافيلالت،وجهة بني ملال ـ
خنيفرة وجهة مراكش آسفي.
و باعتبار ان أن الكثير من الحالات التي طرأت، لم يتم إنقاذها حسب ذات
الرسالة التي تتوفر شدى اف ام على نسخة منها بسبب نفاذ مخزون الأمصال لدى المراكز الصحية
التابعة لها، مما أدى إلى زهق أرواح مواطنين، خاصة في صفوف الاطفال.
حيث أصبح هذا الموضوع حديث عددا من الدواوير المغربية، وبات يؤرق راحة
المواطنين بمختلف مناطق المغرب، نظرا لتزايد عدد الضحايا، خاصة في صفوف الاطفال، أقل
من 15 سنة، والذين لقوا نحبهم بعد تعرضهم للسعات العقارب، في ظل تعذر الوصول إلى الأمصال
المضادة ،كان آخرها وفاة طفل في مقتبل العمر بالجماعة الترابية باحد بوموسى باقليم
الفقيه بن صالح صباح يومه الاربعاء 19/07/207 بعد تعرضه للسعة عقرب،وهي الحالة
الثانية التي شهدتها هذه الجماعة خلال الايام القليلة الماضية، بعد الحالة الأولى،
التي راح ضحيتها شاب في عقده الثالث نتيجة للسعة عقرب،وذلك على الرغم من نقل
الضحيتين إلى المركز الاستشفائي الجهوي ببني ملال، الذي يبعد بما يزيد عن 60
كيلومترا، ووضعهما بقسم الانعاش الطبي بذات المركز الاستشفائي،مما يدفعنا إلى طرح
أسئلة أخرى، حول مدى توفر الإمكانيات اللازمة، من أجل إنقاذ الحالات الاستعجالية،
التي تفد إلى المستشفى المذكور، ناهيك عن سيارت الاسعاف، التي لا تتوفر على الأجهزة
الضرورية للاسعافات الأولية والتي غالبا ما تكون تابعة للجماعات الترابية، ويتكلف
بسياقتها سائق غير مؤهل لتقديم الاسعافات الأولية، ولا يتم إرفاقه بممرض أو ممرضة
من أجل ابقاء الضحية تحت المراقبة الطبية، مما يشكل خطرا حقيقيا على حياة المرضى.
وحيث أن القرار الذي اتخذته ادارة
معهد باستور بالمغرب - تضيف ذات الرسالة - القاضي بتوقيف أنشطة مصلحة إنتاج الأمصال، حسب
ما ورد المركز المغربي لحقوق الانسان من معلومات،قد كانت له انعكاسات سلبية على
صحة المواطنين،حيث ان التراجع عن استعمال الامصال ساهم بشكل كبير في تزايد عدد
الوفيات في صفوف ضحايا لسعات العقارب.
وتفاديا لسقوط مزيد من الضحايا، التمست الرسالة من وزير الصحة العمل على ضرورة ضمان توفير الأمصال المضادة لسم
العقارب والأفاعي،على مستوى كافة المستشفيات والمراكز الصحية، بمختلف ربوع
المملكة، والعمل على ضبط سياسة تدبير تزويد المستشفيات بالأمصال، من خلال اعادة
فتح وحدة إنتاج الامصال بمعهد باستور
لانقاذ ضحايا لسعات العقار من الموت المحقق.
كما دعى المركز المغربي لحقوق الانسان الى ضرورة تفعيل الفصل 2 من
المرسوم الملكي رقم 176.66، الصادر في 23 يونيو 1967،والذي ينص على انه يعهد
للمركز تحضير أو استيراد الامصال و اللقاحات والخمائر والمنتوجات البيولوجية
الضرورية لحاجيات البلاد فيما يخص الطب البشري.