 |
عقد المكتب السياسي للحركة الشعبية، يوم السبت 28أكتوبر 2017،
اجتماعا برئاسة محند العنصر الأمين العام للحركة الشعبية.
وقد استحضر المكتب السياسي مضامين بلاغ الديوان الملكي الأخير، لما تضمنه من قرارات سياسية، في سياق تفعيل مكتسبات دستور 2011، خصوصا ما يتعلق بربط المسؤولية بالمحاسبة في إعمال واحترام تام لنص وروح الدستور.
ويعتبر المكتب السياسي هذه القرارات، تجسيدا للخطاب التاريخي لجلالة الملك بمناسبة الذكرى18 لاعتلائه عرش أسلافه الميامين ولخطاب جلالته السامي في افتتاح الدورة التشريعية الحالية.
وفي هذا الاطار، يؤكد المكتب السياسي على ضرورة تقدير المسؤولية حق تقديرها والتحلي بروح الجدية من طرف مختلف الفاعلين المسؤساتيين والسياسيين.
ومن منطلق القناعات المبدئية الثابتة للحركة الشعبية فإن المكتب السياسي، يؤكد انخراط الحزب التام والمطلق في كل المبادرات الملكية الهادفة إلى ترسيخ أسس دولة الحق والقانون وتدبير الشأن العام بالاستناد إلى الحكامة الرشيدة وتدعيم الخيار الديموقراطي.
ومن جهة، أخرى تؤكد الحركة الشعبية انخراطها الفاعل في بلورة وتفعيل المشروع المجتمعي التنموي الذي وضع جلالة الملك ،نصره الله، لبناته وركائزه وهو المشروع الذي انخرطت فيه الحكومة الحالية التي تبقى الحركة الشعبية أحد مكوناتها الأساسية سعيا إلى أجرأته برؤية ودينامية جديدتن.
وبالموازاة مع ذلك، يؤكد المكتب السياسي مواصلة الحزب للأورارش التنظيمية التي أطلقها، استعدادا للاسحقاقات والمحطات الحزبية والسياسية المقبلة، من أجل تعزيز مكانته وإشعاعه داخل المشهد السياسي الوطني.
وقد استحضر المكتب السياسي مضامين بلاغ الديوان الملكي الأخير، لما تضمنه من قرارات سياسية، في سياق تفعيل مكتسبات دستور 2011، خصوصا ما يتعلق بربط المسؤولية بالمحاسبة في إعمال واحترام تام لنص وروح الدستور.
ويعتبر المكتب السياسي هذه القرارات، تجسيدا للخطاب التاريخي لجلالة الملك بمناسبة الذكرى18 لاعتلائه عرش أسلافه الميامين ولخطاب جلالته السامي في افتتاح الدورة التشريعية الحالية.
وفي هذا الاطار، يؤكد المكتب السياسي على ضرورة تقدير المسؤولية حق تقديرها والتحلي بروح الجدية من طرف مختلف الفاعلين المسؤساتيين والسياسيين.
ومن منطلق القناعات المبدئية الثابتة للحركة الشعبية فإن المكتب السياسي، يؤكد انخراط الحزب التام والمطلق في كل المبادرات الملكية الهادفة إلى ترسيخ أسس دولة الحق والقانون وتدبير الشأن العام بالاستناد إلى الحكامة الرشيدة وتدعيم الخيار الديموقراطي.
ومن جهة، أخرى تؤكد الحركة الشعبية انخراطها الفاعل في بلورة وتفعيل المشروع المجتمعي التنموي الذي وضع جلالة الملك ،نصره الله، لبناته وركائزه وهو المشروع الذي انخرطت فيه الحكومة الحالية التي تبقى الحركة الشعبية أحد مكوناتها الأساسية سعيا إلى أجرأته برؤية ودينامية جديدتن.
وبالموازاة مع ذلك، يؤكد المكتب السياسي مواصلة الحزب للأورارش التنظيمية التي أطلقها، استعدادا للاسحقاقات والمحطات الحزبية والسياسية المقبلة، من أجل تعزيز مكانته وإشعاعه داخل المشهد السياسي الوطني.