 |
× أحمد بيضي
أحيل
حارس مؤسسة للتعليم الخصوصي، بطريق مكناس بخنيفرة، صباح الاثنين 18 دجنبر 2017،
على الوكيل العام للملك لدى استئنافية مكناس، بتهمة اغتصاب وهتك عرض طفل لا يتجاوز
عمره 6 سنوات، وتم الزج به رهن الاعتقال، وذلك بعد ثلاثة أيام من إخلاء سبيله
بخنيفرة في ظروف مستفهمة جرت قبلها تحقيقات في تفاصيل الفضيحة التي تفجرت إثر بوح
الضحية بحكايته الرهيبة، والذي تم الاستماع إليه وللمتهم من طرف المصالح الأمنية، وسجلت
وقتها عدة تحركات خلف الستار لتطويق شرارة الملف والإبقاء عليه خلف الصمت، مقابل
تحركات مضادة طالبت بالحقيقة الكاملة في الموضوع الذي انتشر كالنار في الهشيم بين
المتتبعين والأمهات والآباء.
ووفق مصادرنا فالمتهم الستيني أو السبعيني الذي يناديه أطفال المؤسسة ب «عمي رحو»، وقع في الشباك بعد إقدامه على «اقتناص» ضحيته واللحاق به داخل مرحاض المؤسسة حيث قام بفعلته الشنعاء وممارسة الجنس عليه، مستغلاً انفراده به، ومهددا إياه بالعقاب في حال كشف الأمر لأي أحد، وفور عودة الطفل إلى بيته لاحظت أسرته حالته غير الطبيعية، قبل أن يسرد على مسامعها، بكل براءة، ما فعله به الرجل الذي تحوم حوله شكوك البيدوفيليا، حسب مصادرنا التي أكدت أن أفعال الرجل تعددت في حق ضحايا آخرين، إما تكتموا على الفعل أو أن أسرهم فضلت الصمت تفاديا للفضيحة، ولم يفت الطفل الضحية، بدوره، الإشارة أمام الشرطة القضائية والوكيل العام للملك، إلى وجود حالات أخرى بين أقرانه بالمؤسسة.
وكانت أسرة الطفل قد أسرعت، يوم الخميس 14 دجنبر 2017، بعرض طفلها على طبيب المركز الاستشفائي الإقليمي بخنيفرة، حيث كانت الصدمة كبيرة عند التأكد من وجود آثار هتك، تسلمت الأسرة إثرها شهادة طبية تحدد مدة العجز في 30 يوما، تم إرفاقها بشكاية في الموضوع لقضاء الأسرة ووكيل الملك لدى ابتدائية خنيفرة (رقم 605)، حيث تمت إحالتها على مصالح الأمن التي استمعت للطفل الضحية، وبعده للمتهم الذي أفرج عنه على أساس متابعته في حالة سراح، وخلال يوم الاثنين 18 دجنبر 2018، تم اقتياد المتهم نحو غرفة الجنايات باستئنافية مكناس وتمت مواجهته بالضحية الذي، رغم صغر سنه، تمكن من سرد تفاصيل الاعتداء، بطلاقة وثقة في النفس، وعلى ضوء ذلك تم إيداع المعني بالأمر السجن إلى غاية الإعلان عن كلمة العدالة بهذا الشأن.
وصلة بالموضوع، أعربت أسرة الضحية عن اندهاشها حيال تأخر المديرية الإقليمية للتربية الوطنية في إجراءاتها بخصوص ملف الموضوع، وهذه الأخيرة تفيد أنها لم تتوصل بأية شكاية تحملها على التدخل، في حين علمت الجريدة أن جمعية أباء وأمهات تلاميذ المؤسسة التعليمية المعنية بالأمر عقدت اجتماعا طارئا، وأجمع كافة أعضاء مكتبها على التنديد بالواقعة، وخرجوا باتفاق على مراسلة المديرية الإقليمية لمطالبتها بفتح تحقيق واتخاذ ما يلزم من الإجراءات المطلوبة، مع التزام الجمعية بالقيام بحملة تحسيسية بالمؤسسة بحثا عن ضحايا مفترضين للمتهم الذي لم يفت الجمعية المطالبة بإبعاده عن المؤسسة إلى حين الحسم في قضيته المعروضة أمام العدالة، ذلك دون التوصل إلى حدود ما سوف تتبناه الجمعية من مواقف.
وبينما أشارت مصادرنا إلى احتمال دخول جمعيات وهيئات وطنية على الخط، لا تزال أسرة الطفل الضحية ملتزمة بالتريث العقلاني وترك الأمور للعدالة لتأخذ مجراها، وأنها لن تذخر جهدا في وضع قضيتها أمام مختلف الجهات المسؤولة والسلطات المركزية في حال الإخلال بما تنادي به مملكة الحق والقانون، وتنص عليه المواثيق الدولية والشرائع السماوية، ولم يكن غريبا أن تلقى هذه القضية اهتماما واسعا من لدن الرأي العام الذي أجمع على أن أي تدخل لطمس الملف يعتبر مشاركة في الجريمة.
ووفق مصادرنا فالمتهم الستيني أو السبعيني الذي يناديه أطفال المؤسسة ب «عمي رحو»، وقع في الشباك بعد إقدامه على «اقتناص» ضحيته واللحاق به داخل مرحاض المؤسسة حيث قام بفعلته الشنعاء وممارسة الجنس عليه، مستغلاً انفراده به، ومهددا إياه بالعقاب في حال كشف الأمر لأي أحد، وفور عودة الطفل إلى بيته لاحظت أسرته حالته غير الطبيعية، قبل أن يسرد على مسامعها، بكل براءة، ما فعله به الرجل الذي تحوم حوله شكوك البيدوفيليا، حسب مصادرنا التي أكدت أن أفعال الرجل تعددت في حق ضحايا آخرين، إما تكتموا على الفعل أو أن أسرهم فضلت الصمت تفاديا للفضيحة، ولم يفت الطفل الضحية، بدوره، الإشارة أمام الشرطة القضائية والوكيل العام للملك، إلى وجود حالات أخرى بين أقرانه بالمؤسسة.
وكانت أسرة الطفل قد أسرعت، يوم الخميس 14 دجنبر 2017، بعرض طفلها على طبيب المركز الاستشفائي الإقليمي بخنيفرة، حيث كانت الصدمة كبيرة عند التأكد من وجود آثار هتك، تسلمت الأسرة إثرها شهادة طبية تحدد مدة العجز في 30 يوما، تم إرفاقها بشكاية في الموضوع لقضاء الأسرة ووكيل الملك لدى ابتدائية خنيفرة (رقم 605)، حيث تمت إحالتها على مصالح الأمن التي استمعت للطفل الضحية، وبعده للمتهم الذي أفرج عنه على أساس متابعته في حالة سراح، وخلال يوم الاثنين 18 دجنبر 2018، تم اقتياد المتهم نحو غرفة الجنايات باستئنافية مكناس وتمت مواجهته بالضحية الذي، رغم صغر سنه، تمكن من سرد تفاصيل الاعتداء، بطلاقة وثقة في النفس، وعلى ضوء ذلك تم إيداع المعني بالأمر السجن إلى غاية الإعلان عن كلمة العدالة بهذا الشأن.
وصلة بالموضوع، أعربت أسرة الضحية عن اندهاشها حيال تأخر المديرية الإقليمية للتربية الوطنية في إجراءاتها بخصوص ملف الموضوع، وهذه الأخيرة تفيد أنها لم تتوصل بأية شكاية تحملها على التدخل، في حين علمت الجريدة أن جمعية أباء وأمهات تلاميذ المؤسسة التعليمية المعنية بالأمر عقدت اجتماعا طارئا، وأجمع كافة أعضاء مكتبها على التنديد بالواقعة، وخرجوا باتفاق على مراسلة المديرية الإقليمية لمطالبتها بفتح تحقيق واتخاذ ما يلزم من الإجراءات المطلوبة، مع التزام الجمعية بالقيام بحملة تحسيسية بالمؤسسة بحثا عن ضحايا مفترضين للمتهم الذي لم يفت الجمعية المطالبة بإبعاده عن المؤسسة إلى حين الحسم في قضيته المعروضة أمام العدالة، ذلك دون التوصل إلى حدود ما سوف تتبناه الجمعية من مواقف.
وبينما أشارت مصادرنا إلى احتمال دخول جمعيات وهيئات وطنية على الخط، لا تزال أسرة الطفل الضحية ملتزمة بالتريث العقلاني وترك الأمور للعدالة لتأخذ مجراها، وأنها لن تذخر جهدا في وضع قضيتها أمام مختلف الجهات المسؤولة والسلطات المركزية في حال الإخلال بما تنادي به مملكة الحق والقانون، وتنص عليه المواثيق الدولية والشرائع السماوية، ولم يكن غريبا أن تلقى هذه القضية اهتماما واسعا من لدن الرأي العام الذي أجمع على أن أي تدخل لطمس الملف يعتبر مشاركة في الجريمة.