 |
عرفت الاستثمارات بجهة بني ملال خنيفرة نموا كبيرا برسم سنة 2017 مقارنة بالسنوات السابقة. إذ درست اللجنة الجهوية للاستثمار خلال هذه
السنة 103 مشروعا، تمت المصادقة على 79 من
هذه المشاريع، بمبلغ استثماري إجمالي ناهز 22 مليار درهم. و قد توزعت هذه
الاستثمارات التي يرتقب أن تحدث بعد إنجازها حوالي 5060 فرصة شغل قارة، أساسا بين
قطاعات الصناعة (45% )، والطاقة والمعادن (37%)، والأشغال والبناء (9%) والسياحة و
الخدمات (9%) .
تطور مبالغ الإستثمارات المصادق عليها خلال
الفترة 2013 – 2017
و قد استطاعت هذه الجهة أن تستقطب بفعل مؤهلاتها الاقتصادية
استثمارات مهيكلة في قطاعات ذات قيمة مضافة عالية. ففي قطاع الصناعة، سيقوم المجمع الشريف للفوسفاط
بإنجاز 13 مشروعا بأقاليم خريبكة والفقيه بن صالح وبني ملال، من بينها إحداث مغسلة
أولاد فارس، الأكبر من نوعها في العالم، وتطوير مغاسل بني عمير ومراح و فتح مناجم
جديدة، إضافة إلى إنجاز بنيات تحتية مائية وكهربائية .
وستساهم مشاريع أخرى في تعزيز هذه الدينامية الصناعية ، كما هو الشأن
بالنسبة لإقليم خنيفرة الذي سيحتضن مشروعين صناعيين، الأول يهم إنشاء وحدة لصناعة
الاسمنت اللاصق بجماعة سيدي لامين بمبلغ استثماري قدره 15 مليون درهم، والثاني يهم
إنتاج مواد البناء بجماعة موحا وحمو الزياني بمبلغ استثماري قدره 31 مليون درهم.
وستشمل هذه الدينامية الصناعية كذلك مناطق جبلية، مثل جماعة أغبالة
بإقليم بني ملال، التي ستستقبل مشروعا في الصناعة الغذائية، يتمثل في إحداث وحدة
للتبريد والتلفيف لمنتوج التفاح ، بمبلغ استثماري قدره 30 مليون درهم.
وفي قطاع السياحة، وافقت اللجنة الجهوية على مشاريع سياحية، من شأنها
تطوير وتثمين بعض المواقع السياحية الشهيرة بالجهة، مثل موقع بين الويدان الذي
استقطب أربع مشاريع سياحية هامة ستسمح بتنويع العرض السياحي في مجال الإيواء
والترفيه، بمبلغ استثماري إجمالي ناهز 120 مليون درهم.
أما في مجال السكن، فقد وافقت اللجنة الجهوية للاستثمار على مشاريع مهيكلة
للنسيج العمراني لبعض حواضر الجهة، منها على الخصوص أربعة مشاريع سكنية مندمجة ستنمي
بإقليم بني ملال عروض السكن الاجتماعي والاقتصادي والمرافق التجارية والخدماتية،
بمبالغ استثمارية تصل إلى مليار و460 مليون درهم.
و حظي قطاع الصحة بمشاريع استثمارية هامة فاقت قيمتها 700 مليون
درهما، من المتوقع أن تقوي البنية التحتية الصحية بالجهة وترفع من جودة خدماتها، منها
على الخصوص مشروع إنجاز مركب صحي خاص من طرف مؤسسة الشيخ خليفة ابن زايد، يتكون من
مستشفى جامعي بسعة 180 سرير، وكلية لعلوم الصحة بسعة تصل إلى 2000 طالب، وحي جامعي
بسعة 400 سرير. وسيكلف إنجاز هذا المشروع الذي سينجز على مساحة 9.8 هكتارات مبلغا
استثماريا قدره 540 مليون درهم؛ هذا بالإضافة إلى مشروع إنشاء مصحة خاصة للانكلوجيا
ببني ملال وإحداث مركز صحي بالقباب بإقليم خنيفرة.
ومن ناحية أخرى، صادقت اللجنة الجهوية للاستثمار على مشروع إحداث
"دار المهاجر" بمدينة بني ملال، بمبلغ استثماري يصل إلى 50 مليون درهم
على مساحة 1.2 هكتار. وستسمح هذه المنشأة التي ستنجز في إطار شراكة بين الوزارة
المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة من جهة والمجلس الجهوي
لبني ملال خنيفرة، بتوفير خدمات القرب
والترفيه لفائدة مغاربة العالم بالجهة.
وفيما يتعلق بدعم خلق المقاولات، تجدر الإشارة إلى أن عدد المقاولات
المحدثة عن طريق شباك إحداث المقاولات بالجهة برسم سنة 2017، بلغ 622 مقاولة،
برساميل مصرح بها قدرها 92.40 مليون درهم،
ومناصب شغل مرتقبة قدرت ب 1356 منصبا.
وتتوزع هذه الشركات حسب القطاعات الإنتاجية، كالتالي: قطاع البناء والأشغال
العمومية 38.76 %، قطاع التجارة 25.40 % ، قطاع الخدمات 25.30 % ،كما مكنت هذه الشركات من إحداث 1356 منصب
شغل.
و
تجدر الإشارة إلى أن 96 % من المقاولات تم إحداثها من طرف مقاولين محليين،
منهم 80 % مقيمين بالجهة و 16 % مقيمين بباقي جهات المملكة. فيما تشكل المقاولات
المحدثة من طرف مغاربة العالم و الأجانب على التوالي 2.5 % و 1.5 %
من المقاولات.
و
حسب دول الإقامة، يمثل المقاولون المغاربة القاطنين بإيطاليا نسبة 47 % و بفرنسا نسبة 40 % من مجموع المقاولات المحدثة من طرف مغاربة العالم، بينما يشكل المقاولون
المغاربة القاطنون بإسبانيا و تونس نسبة 13 %
من مجموع هذه المقاولات.
أما
حسب الجنسية، فيمثل المقاولون من جنسية إيطالية
نسبة 37.5 % من مجموع المقاولات المحدثة من طرف الأجانب
فيما تتقاسم باقي الجنسيات نسبة 62.5 %.و
يظل جنس الذكور مهمينا على خلق المقاولات بنسبة 91.5 %
من مجموع المقاولات المحدثة، فيما لا تتعدى
نسبة
المقاولات المحدثة من طرف النساء 8.5 %.
وساهمت الفئة العمرية ما
بين 30 و 50 سنة بنسبة 64.6 %
في خلق المقاولات بالجهة.
وللإشارة، فقد وضع المركز برسم
هذه السنة مخططا لتوسيع وتجويد خدماته على صعيد أقاليم الجهة التي لا تتوفر على
ملحقات للمركز. وتم في هذا الإطار افتتاح
ملحقة للمركز على صعيد إقليم خنيفرة بتعاون مع الغرفة الجهوية للتجارة والصناعة، كما سيتم إحداث ملحقة للمركز بإقليم الفقيه بن صالح، مما سيسمح
بتغطية كل الأقاليم التابعة للجهة بخدمات المركز.
ولتعزيز خدمات شباك المساعدة على خلق المقاولات، قامت المديرية الجهوية
للضرائب بتعيين ممثل دائم لها بهذا الشباك للقيام بخدمات تسجيل العقود وتسليم
شواهد الضرائب المهنية.