 |
وجه عادل بركات، المستشار البرلماني عن فريق الأصالة والمعاصرة، سؤالا إلى كاتب الدولة لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، حول غياب الملاءمة بين مسالك التكوين ومتطلبات سوق الشغل.
واعتبر بركات، عدم الملاءمة بين التكوين وسوق الشغل، يسهم بشكل كبير
في ارتفاع نسبة البطالة خاصة في صفوف حاملي الشهادات العليا، إذ لا يمكنهم سلك
التخصصات المطلوبة في سوق الشغل من إعلاميات وتجارة وتسويق إلى غير ذلك من
التخصصات المطلوبة لدى القطاع الخاص.وسائل عادل بركات، خلال جلسة الأسئلة الشفوية
الأسبوعية، كاتب الدولة الوصي على القطاع، عن المعايير المعتمدة للترخيص لفتح
مسالك التكوين من طرف الجامعات والمعاهد والمدارس العليا.
وأكد بركات أن سؤال الملائمة بين التكوين الأكاديمي وسوق الشغل قد
سبق طرحه في العديد من المناسبات : " وفي كل مرة نتلقى أجوبة غير
كافية".
معتبرا أن الحكومة يجب أن تعتمد تكوينا أكاديميا يكون على خط
التوازي مع متطلبات سوق الشغل، لا أن تعمل الحكومة على تكوين أفواج من الشباب دون
مراعاة التخصصات المطلوبة في سوق الشغل.
وأثار عضو مجلس المستشارين عادل بركات مسألة التكوين التي تكلف الدولة
ميزانية باهضة، إضافة إلى ميزانية الأسر التي تكافح من أجل تكوين أبنائها
بهذف الولوج إلى سوق الشغل والاطمئنان على مستقبلهم.ودعا بركات، الحكومة إلى
إعادة الثقة لحاملي الشهادات، والتفكير في انتاج رأس مال بشري منتج للدولة، عوض
انتاج شباب عالة على الدولة، يتجه نحو تفريغ غضبه في الشارع عن طريق تنظيم الوقفات
والاحتجاجات، متسائلا عن " جدوى الكليات والجامعات في غياب خلق فرص للشغل".
مبارك بدري