 |
× أحمد بيضي
في إطار “الحملة الوطنية لتعميم الحالة المدنية”، احتضن
مقر عمالة إقليم خنيفرة، يوم الجمعة 12 يناير 2018، لقاء تحت رئاسة عامل الإقليم،
بحضور وكيل الملك ورئيس المحكمة الابتدائية وقاضي الأسرة، وعدد من رجال السلطة
ورؤساء المصالح الخارجية وضباط ومسؤولي مكاتب الحالة المدنية، وعدد من المنتخبين
والفاعلين المحليين، حيث خصص اللقاء لاستئناف الحملة الوطنية لتسجيل الأطفال غير
المسجلين بسجلات الحالة المدنية، إما من الأطفال المتمدرسين بالتعليم الأولي
والابتدائي والتربية غير النظامية، أو غير المتمدرسين الذين هم في سن ولوج التعليم
الأولي ابتداء من سن أربع سنوات، والمستفيدين من خدمات مؤسسات الرعاية الإجتماعية
بالنسبة للمتخلى عنهم، أو من هم في وضعية صعبة والمنحدرين من أسر في وضعية هشاشة،
وأبناء الجالية المغربية المقيمة بالخارج.
وفي هذا الصدد، افتتح عامل الإقليم أشغال اللقاء بكلمة وضع من خلالها الحضور في صلب موضوع الحملة التي تأتي في إطار تفعيل منشور رئيس الحكومة رقم 12، المؤرخ في 4 شتنبر 2017، انطلاقا من تنزيل مضامين الدستور الجديد في ما يتعلق بالمبادئ الأساسية لحماية حقوق الطفل والنهوض بها، خاصة الفصل 32 منه الذي أناط بالدولة مهمة السعي إلى توفير الحماية القانونية والاعتبار الاجتماعي لجميع الأطفال، بصرف النظر عن وضعيتهم العائلية، والفصل 31 الذي نص على واجب كل من الأسرة والدولة في توفير تعليم عصري للأطفال ميسر الولوج وذي جودة، وذكر فيها كذلك بحق الطفل في التمتع بهويته بما في ذلك جنسيته واسمه وصلاته العائلية التي تعد مدخلا لباقي حقوقه الأساسية.
وبعد إبرازه للجهات التي تتشكل منها اللجنة الإقليمية، استعرض مهامها المحددة في حصر لائحة الأطفال غير المسجلين في سجلات الحالة المدنية، وتجميع المعطيات المتعلقة بوضعيتهم والإشراف على إعداد الملفات والوثائق المتعلقة بهم والسهر على عرضها على القضاء والسلطات الإدارية المختصة، مع إعداد تقارير شهرية مفصلة تحال على اللجنة الجهوية تستعرض حصيلة عملية التسجيل في سجلات الحالة المدنية، وتعبئة وتتبع عمل الفرق المتنقلة لتحسيس المواطنين بأهمية هذه العملية، والتنسيق مع اللجن الإقليمية لحماية الطفولة المزمع إحداثها تفعيلا للسياسة العمومية المندمجة لحماية الطفولة، وتعقد اللجنة الإقليمية اجتماعاتها مرة كل أسبوعين وكلما دعت الضرورة، وذلك بدعوة من رئيسها، وتتوج أشغال هذه الاجتماعات بمحاضر تحال في حينها على اللجنة الجهوية.
وارتباطا بالموضوع، لم يفت العامل دعوة كافة المتدخلين من قضاء، وصحة وتعليم وتعاون وطني وإعلام، ورجال السلطة والمنتخبين، إلى بذل ما يمكن من الجهود بكل الوسائل التحسيسية والإعلانية لإنجاح الحملة، عبر توعية الآباء والأمهات، والأمهات العازبات، في الأسواق والمساجد والأماكن العامة، وحث المساعدات الاجتماعيات على إخبار وكيل الملك بالأطفال المهملين والمتخلى عنهم بعد الوضع للقيام بتسجيلهم داخل الأجل القانوني، الذي هو 30 يوما، مع حث مديري المؤسسات التعليمية الابتدائية على ضرورة الإخبار بالأطفال المتمدرسين غير المسجلين بسجلات الحالة المدنية، وتجنيد السلطات المحلية لأعوانها من أجل إحصاء الأطفال المستهدفين، وتجنيد كافة الطاقات البشرية واللوجستيكية من طرف الجماعات المحلية لفائدة الفرق المحلية من أجل القيام بمهامها على الوجه المطلوب وخاصة إعداد الوثائق اللازمة للخضوع للحالة المدنية.
ومن جهته، ركز وكيل الملك لدى ابتدائية خنيفرة على ما سجله من طلبات، خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة، وعددها 24 طلبا، في حين لم يفت رئيس ذات المحكمة التأكيد على ما توليه المحكمة من عناية واهتمام بالأمر، وكيف يتم البت في الطلبات بصفة يومية ودون صعوبات، وقد تم تكليف خمسة قضاة لهذه الغاية بهدف تسهيل الإجراءات والحسم فيها بعد إحالتها على وكيل الملك، حيث لم يفت عامل الإقليم التوجه بشكره لكل من وكيل الملك ورئيس المحكمة الابتدائية على تعاونهما الذي كان له الفضل في تحقيق هذه النتيجة.
أما المفتش الإقليمي للحالة المدنية فقد ركز على مدى سهر مصلحته على إنجاح الحملة الوطنية، مذكرا بأن الحملة الوطنية التي انطلقت سنة 2008 مكنت من تسجيل أزيد من 7000 حالة بالحالة المدنية، عن طريق أحكام قضائية، كما توقف بالتفصيل عند الإجراءات المتخذة على الصعيد الإقليمي، والتي ينبغي اتخاذها مستقبلا، وآليات تتبع الحملة الوطنية، قبل وضعه للحضور في صلب المنشور الحكومي، والذي بناء عليه تم القيام بكل الإجراءات المطلوبة، بدءا من مراسلة رؤساء الجماعات لأجل التسريع بإحداث فرق متنقلة على مستوى كل جماعة والقيام بكل ما يتطلبه الموضوع من مساطر وإجراءات، مع التنسيق مع السلطات المحلية ومديري المؤسسات التعليمية الابتدائية.
وفي ما يتعلق بالإجراءات المستقبلية، فقد حددها المفتش الإقليمي للحالة المدنية في تعيين أعضاء الفرق المتنقلة على مستوى كل جماعة وتمكينها من وسائل العمل والتنقل، وضع برنامج عمل من طرف الفرق المنتقلة يغطي جميع الدواوير والأحياء التابعة لجماعات الإقٌليم وفق جدول زمني محدد للتعجيل بإحصاء غير المسجلين، تنظيم حملات تحسيسية وتوعوية لفائدة أسر الأطفال غير المسجلين، تنظيم حملات تحسيسة لفائدة المغاربة المقيمين بالخارج عند عودتهم إلى أرض الوطن، مع حصر لوائح الفئات المستهدفة، وإعداد الملفات القانونية بتنسيق مع السلطات المحلية وإحالتها على المصلحة الإقليمية للحالة المدنية قصد إحالتها على القضاء بعد معالجتها ودراستها، تحرير محاضر اجتماعات اللجنة الإقليمية وإحالتها على اللجنة الجهوية، موافاة اللجنة الجهوية بتقارير شهرية تتضمن سير الحملة والإكراهات والصعوبات التي قد تواجهها، إعداد لوائح الأطفال المتمدرسين غير المسجلين بالحالة المدنية من طرف المديرية الإقليمية للتربية الوطنية وإحالتها على المصلحة الإقليمية للحالة المدنية، مع موافاة المصالح المركزية لوزارة الداخلية بجدول تلخيصي لسير العملية كل أسبوع.
وفي هذا الصدد، افتتح عامل الإقليم أشغال اللقاء بكلمة وضع من خلالها الحضور في صلب موضوع الحملة التي تأتي في إطار تفعيل منشور رئيس الحكومة رقم 12، المؤرخ في 4 شتنبر 2017، انطلاقا من تنزيل مضامين الدستور الجديد في ما يتعلق بالمبادئ الأساسية لحماية حقوق الطفل والنهوض بها، خاصة الفصل 32 منه الذي أناط بالدولة مهمة السعي إلى توفير الحماية القانونية والاعتبار الاجتماعي لجميع الأطفال، بصرف النظر عن وضعيتهم العائلية، والفصل 31 الذي نص على واجب كل من الأسرة والدولة في توفير تعليم عصري للأطفال ميسر الولوج وذي جودة، وذكر فيها كذلك بحق الطفل في التمتع بهويته بما في ذلك جنسيته واسمه وصلاته العائلية التي تعد مدخلا لباقي حقوقه الأساسية.
وبعد إبرازه للجهات التي تتشكل منها اللجنة الإقليمية، استعرض مهامها المحددة في حصر لائحة الأطفال غير المسجلين في سجلات الحالة المدنية، وتجميع المعطيات المتعلقة بوضعيتهم والإشراف على إعداد الملفات والوثائق المتعلقة بهم والسهر على عرضها على القضاء والسلطات الإدارية المختصة، مع إعداد تقارير شهرية مفصلة تحال على اللجنة الجهوية تستعرض حصيلة عملية التسجيل في سجلات الحالة المدنية، وتعبئة وتتبع عمل الفرق المتنقلة لتحسيس المواطنين بأهمية هذه العملية، والتنسيق مع اللجن الإقليمية لحماية الطفولة المزمع إحداثها تفعيلا للسياسة العمومية المندمجة لحماية الطفولة، وتعقد اللجنة الإقليمية اجتماعاتها مرة كل أسبوعين وكلما دعت الضرورة، وذلك بدعوة من رئيسها، وتتوج أشغال هذه الاجتماعات بمحاضر تحال في حينها على اللجنة الجهوية.
وارتباطا بالموضوع، لم يفت العامل دعوة كافة المتدخلين من قضاء، وصحة وتعليم وتعاون وطني وإعلام، ورجال السلطة والمنتخبين، إلى بذل ما يمكن من الجهود بكل الوسائل التحسيسية والإعلانية لإنجاح الحملة، عبر توعية الآباء والأمهات، والأمهات العازبات، في الأسواق والمساجد والأماكن العامة، وحث المساعدات الاجتماعيات على إخبار وكيل الملك بالأطفال المهملين والمتخلى عنهم بعد الوضع للقيام بتسجيلهم داخل الأجل القانوني، الذي هو 30 يوما، مع حث مديري المؤسسات التعليمية الابتدائية على ضرورة الإخبار بالأطفال المتمدرسين غير المسجلين بسجلات الحالة المدنية، وتجنيد السلطات المحلية لأعوانها من أجل إحصاء الأطفال المستهدفين، وتجنيد كافة الطاقات البشرية واللوجستيكية من طرف الجماعات المحلية لفائدة الفرق المحلية من أجل القيام بمهامها على الوجه المطلوب وخاصة إعداد الوثائق اللازمة للخضوع للحالة المدنية.
ومن جهته، ركز وكيل الملك لدى ابتدائية خنيفرة على ما سجله من طلبات، خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة، وعددها 24 طلبا، في حين لم يفت رئيس ذات المحكمة التأكيد على ما توليه المحكمة من عناية واهتمام بالأمر، وكيف يتم البت في الطلبات بصفة يومية ودون صعوبات، وقد تم تكليف خمسة قضاة لهذه الغاية بهدف تسهيل الإجراءات والحسم فيها بعد إحالتها على وكيل الملك، حيث لم يفت عامل الإقليم التوجه بشكره لكل من وكيل الملك ورئيس المحكمة الابتدائية على تعاونهما الذي كان له الفضل في تحقيق هذه النتيجة.
أما المفتش الإقليمي للحالة المدنية فقد ركز على مدى سهر مصلحته على إنجاح الحملة الوطنية، مذكرا بأن الحملة الوطنية التي انطلقت سنة 2008 مكنت من تسجيل أزيد من 7000 حالة بالحالة المدنية، عن طريق أحكام قضائية، كما توقف بالتفصيل عند الإجراءات المتخذة على الصعيد الإقليمي، والتي ينبغي اتخاذها مستقبلا، وآليات تتبع الحملة الوطنية، قبل وضعه للحضور في صلب المنشور الحكومي، والذي بناء عليه تم القيام بكل الإجراءات المطلوبة، بدءا من مراسلة رؤساء الجماعات لأجل التسريع بإحداث فرق متنقلة على مستوى كل جماعة والقيام بكل ما يتطلبه الموضوع من مساطر وإجراءات، مع التنسيق مع السلطات المحلية ومديري المؤسسات التعليمية الابتدائية.
وفي ما يتعلق بالإجراءات المستقبلية، فقد حددها المفتش الإقليمي للحالة المدنية في تعيين أعضاء الفرق المتنقلة على مستوى كل جماعة وتمكينها من وسائل العمل والتنقل، وضع برنامج عمل من طرف الفرق المنتقلة يغطي جميع الدواوير والأحياء التابعة لجماعات الإقٌليم وفق جدول زمني محدد للتعجيل بإحصاء غير المسجلين، تنظيم حملات تحسيسية وتوعوية لفائدة أسر الأطفال غير المسجلين، تنظيم حملات تحسيسة لفائدة المغاربة المقيمين بالخارج عند عودتهم إلى أرض الوطن، مع حصر لوائح الفئات المستهدفة، وإعداد الملفات القانونية بتنسيق مع السلطات المحلية وإحالتها على المصلحة الإقليمية للحالة المدنية قصد إحالتها على القضاء بعد معالجتها ودراستها، تحرير محاضر اجتماعات اللجنة الإقليمية وإحالتها على اللجنة الجهوية، موافاة اللجنة الجهوية بتقارير شهرية تتضمن سير الحملة والإكراهات والصعوبات التي قد تواجهها، إعداد لوائح الأطفال المتمدرسين غير المسجلين بالحالة المدنية من طرف المديرية الإقليمية للتربية الوطنية وإحالتها على المصلحة الإقليمية للحالة المدنية، مع موافاة المصالح المركزية لوزارة الداخلية بجدول تلخيصي لسير العملية كل أسبوع.