 |
| صورة افراضية |
كشف مصدر مطلع، أن تحقيقا أمنيا يجرى حاليا مع مسؤولين بسبب تحويل
مرافق عمومية إلى تجزئات سكنية في العديد من المدن.
وهكذا تقود النيابة العامة في كل مراكش والدار البيضاء منذ أيام
تحريات بخصوص أملاك للدولة تم تفويتها لفائدة منتخبين ومضاربين. وجاءت هذه
التحريات بعد شكايات مباشرة قدمت إلى الوكيل العام للملك، تطالبه بفتح تحقيق مع
المدير الإقليمي للمديرية الإقليمية للأملاك المخزنية، ومدير الوكالة الحضرية،
ومدير مركز الاستثمار بمقر مديرية الاستثمار بغرفة التجارة والصناعة والخدمات بجهة
مراكش أسفي، وناظر الأوقاف، ورئيس المجلس الجماعي لمراكش ومسؤولين آخرين.
وتم تحديد الأملاك
العقارية التابعة للدولة بأرقام الرسوم العقارية والتي جرى تفويتها للشركات
والمضاربين، من بينها بقع أرضية وعقارات مملوكة للدولة تم تفويتها لمنتخبين
جماعيين معروفين.