 |
أعلن رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني،
اليوم الثلاثاء 15 ماي، عن إحداث لجنة خاصة لدراسة أثمنة المنتوجات الأكثر تداولا
في السوق، لاقتراح حلول تمكن من تخفيف الضغط على القدرة الشرائية للأسر.
وأضاف رئيس الحكومة، خلال رده على سؤال
محوري بمجلس المستشارين، في إطار الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة، حول
"السياسة العامة المرتبطة بحماية المستهلك"، أن الحكومة تعكف على اتخاذ
جميع الخطوات اللازمة للدفاع عن مصالح المواطنين، داعيا المقاولات المنتجة للمواد
مرتفعة الاستهلاك، وكذا مهنيي التوزيع والتجار، إلى إحداث مبادرات من أجل تخفيف
كلفة قفة العيش على الأسر ودعم الاستهلاك الداخلي.
وتابع أن الحكومة تسهر بشكل يومي على حماية
المستهلك، وعلى اتخاذ كافة التدابير والإجراءات اللازمة للتصدي لكل الممارسات غير
المشروعة التي قد تنعكس سلبا على ضمان تموين الأسواق، أو تتسبب في ارتفاع الأسعار،
أو تؤثر على جودة وسلامة المنتجات الغذائية، وغيرها من المنتجات الاستهلاكية.
كما استعرض الجهود المبذولة للقضاء على
ظاهرة ندرة العديد من المواد مع اقتراب كل شهر رمضان، وبعض مظاهر الاحتكار
وتبعاتها على ارتفاع الأسعار، وذلك "بفضل وعي المواطن ومجهودات السلطات
العمومية وانخراط المقاولات المواطنة"، مشددا على أن الحكومة تتحمل مسؤوليتها
في هذا الإطار. وأكد على ضرورة العمل المشترك، من أجل حماية المستهلك ودعم قدرته
الشرائية من جهة، والحفاظ وتحسين مصدر عيش العمال والفلاحين من جهة ثانية، ورعاية
المصالح العامة للاقتصاد الوطني من جهة ثالثة.
وتطرق العثماني، للترسانة القانونية المتعلقة بحماية حقوق المستهلك،
مذكرا بأن البرنامج الحكومي نص على التزام الحكومة بتفعيل آليات حماية المستهلك في
مجال التموين وضبط السوق وتفعيل قانون حرية الأسعار والمنافسة وتتبع الأسعار
واقتراح تدابير الحفاظ على القدرة الشرائية، عبر تكثيف عمليات مراقبة السوق بتنسيق
مع مختلف أجهزة المراقبة وحماية المستهلك ووضع نظام يقظة لتتبع التموين والأسعار.