 |
وجه فرع المركز
المغربي لحقوق الانسان بدائرة بني موسى الغربية رسالة الى المدير الجهوي للصحة
يطالب من خلالها العمل على فتح تحقيق عاجل وجدي في القرارات التي وصفها المركز حسب
نسخة توصلت بها شبكة بني ملال الاخبارية بالغير الصائبة للسيد المندوب الإقليمي لوزارة الصحة بالفقيه
بن صالح ،الذي أعطى تعليماته للأطر الصحية خصوصا بجماعتي بدار ولد زيدوح واحدبوموسى لعدم فتح قنوات للتواصل مع جمعيات
المجتمع المدني والاكتفاء بتوجيههم إليه باعتباره المسئول الأول عن القطاع بالإقليم
.
و اضافت الرسالة أن هذه الجمعيات تصطدم بواقع مرير يتمثل في
عدم رغبة هذا الأخير في التواصل لحل بعض
المشاكل التي تطفو بين الحين و الأخر ، إذ لا يجيب على الاتصالات الهاتفية ، التي ترده من فاعلين جمعويين ، و يبقى هاتفه يرن دون رد .
و اشار المركز
المغربي لحقوق الانسان انه سبق و ان تم عقد اجتماع مع السيد المندوب الإقليمي بمقر
المندوبية الإقليمية بالفقيه بن صالح بتاريخ الأربعاء 11 ابريل 2018،حيث تمت مناقشة
مجموعة من الاكراهات والاختلالات التي يتخبط فيها القطاع بكل من جماعتي دار ولد
زيدوح واحدبوموسى والتي من بينها إشكالية
عدم تعويض كل من الطبيبين الرئيسين بكل من الجماعتين ,وذلك خلال فترة تغيبهما ،وما
ينتج عن ذلك من انعكاسات خطيرة تهم صحة ساكنة الجماعتين ،وقد وعد حينها بحل هذا
المشكل ، إلا أن وعده بقي حبرا على ورق . وقد نتج عن الاستهانة بهذا المشكل
والاستهانة بالمسؤولية الملقاة على عاتقه ،
أن المركز الصحي بدار ولد زيدوح حاليا بدون طبيب بعد أن تمتع هذا الأخير بإجازته ،حيث أغلقت صيدلية الأدوية بالمركز الصحي في وجه المرضى الوافدين على المركز الصحي وخصوصا
المرضى الذين يعانون من أمراض مزمنة كالسكري ، و ارتفاع ضغط الدم . ،الذين أصبحت
وضعيتهم صعبة ، إذ يكتفي الممرضون على توجيههم إلى مستشفى القرب بسوق
السبت لأخذ أدويتهم من هناك مما يفاقم من
معاناتهم .
و التمس فرع المركز
المغربي لحقوق الانسان من المدير الجهوي للصحة :
1-التعجيل بتعويض
الطبيب الرئيسي ضمانا لحق ساكنة دار ولد زيدوح في العلاج
2- فتح تحقيق في قرارات
المندوب الإقليمي للصحة بالفقيه بن صالح و التي وصفها باللامسؤولة و التي مست فعلا
بالسلامة الصحية ، لمرضى دار ولد زيدوح .