 |
تقرر أن تناقش لجنة
المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، الاثنين المقبل، مقترح قانون، لتعويض
حاملي الشهادات العليا العاطلين عن العمل بـ1200 درهم شهريا .
وبحسب مشروع القانون،
الذي اقترحه حزب “التقدم والاشتراكية”، فإن “المستفيدين من الدعم، هم الحاصلين على
شواهد (شهادات) عليا، والمتخرجون من الجامعات، والمعاهد العليا، ومؤسسات التكوين
المهني الوطنية في وضعية البحث عن الشغل”.
و يتوجب على المعنيين
بهذا المقترح “التسجيل في سجل خاص، يحدث لهذه الغاية، ويوضع رهن إشارتهم لدى
العمالات والأقاليم”.
المعنيون من التعويض
سيستفيدون لمدة سنة قابلة للتجديد لمدة 6 أشهر، كما تحدد قيمة التعويض بـ1200 درهم
عن السنة الأولى، و600 درهم في الستة أشهر الموالية في حالة التجديد.
و أكد حزب “التقدم
والاشتراكية”، أن هذا الدعم جاء بسبب تخرج أعداد ضخمة من الخريجين ومعاناتهم من
البطالة، ولما لها من نتائج سلبية تنعكس على آفاق التنمية، وآثار اقتصادية
واجتماعية وثقافية ونفسية، بل تمتد إلى الآثار السياسية والأمنية.
و يلزم المقترح ذاته
المستفيدين من هذا التعويض ، ابلاغ السلطة المكلفة بالتشغيل، بتوقيف الدعم في حال
الحصول على عمل.