 |
محمد فرطيط
بعد تقديم ترشيحه للانتخابات الجزئية لملئ مقعد شاغر
بمجلس المستشارين عن الهيئة الناخبة مجلس جهة بني ملال خنيفرة عن حزب الاتحاد
الدستوري الدكتور عابد العمراني و في
الوقت الذي كان فيه أعضاء الجهة يتوقعون تقدم أكثر من مرشح واحد لهذا الاستحقاق
الجزئي خاصة و ان جعجعة بدون طحين أثارها بعض الأعضاء لقلقلة هذه السوق التي
اعتبرها بعضهم "خاتمة السبعة أيام ديال الباكور" ظهر أخيرا أن هذه الانتخابات "سيتصاطح"
فيها حزبان احدهما دخل من اجل استعادة المقعد الذي "طيرته" المحكمة الإدارية
بالرباط بناء على دعوى قضائية رفعتها السلطات الإقليمية لخنيفرة و الحزب الثاني
الذي ظهر اليوم بصفة رسمية حزب الحركة الشعبية في شخص حليمة العسالي الدرع القوي
للحزب بجهة بني ملال خنيفرة .
حليمة العسالي التي يتوقع أعضاء من مجلس الجهة أن تحسم
صراع المقعد بسهولة لحجم مكونات الجهة التي تلين لها طريق مجلس المستشارين على رأسهم
قطبي الحركة الشعبية بالجهة محمد مبديع و احمد شدا عضوي المكتب السياسي للحزب و
رئيسا عاصمتي إقليمين بالجهة بني ملال و الفقيه بن صالح و إمكانية تحالف قبيلة
السنابلة مع عشيرة لامبا إضافة لما سيتم "شقمه" من أصوات في إطار علاقات
التقارب الحزبي و أواصر القرابة الدائمة التي لا تزول ...
البعض يرجح كفة العسالي للظفر بهذا المقعد و تحقيق حزب
الحركة الشعبية للثنائية داخل مجلس الجهة بعد كسبه لمقعد احمد شدا و التوافق خلال الاستحقاق
السابق مع الاتحاد الدستوري الذي مكن من قطع الطريق على اللبيدة الذي لم يحسن "اللبدة"
للمقعد فخرج بخفي حنين ، و تحقيق هذه الثنائية يرى فيه بعض الأعضاء تكريسا لسيطرة
الحركة الشعبية على المشهد الانتخابي داخل مجلس الجهة و استعراضا لمنطق القوة و هو
ما يعتبره العديد منهم قد يكون نقطة تحول في نتائج هذا الاستحقاق لصالح مرشح حزب
الحصان الذي يشق طريقه في صمت نحو المقعد .