 |
الحلقة -2-
1.1.2)قطاع السياحة
وعلى المستوى السياحي، فإن الجهة تتميز بمواقع سياحية
طبيعية ذات صيت وطني وعالمي (أوزود بين الويدان وآيت بوكماز وأكلمام أزكزا، وعيون
أم الربيع)، ومنتزه “جيوبارك مكون” المعتمد من قبل اليونيسكو، إضافة إلى 18 موقع
ذو أهمية بيولوجية وإيكولوجية من قبيل “تامكا بإقليم أزيلال وتيزي نايت ويرا
بإقليم بني ملال والمحمية الطبيعية بإقليم خنيفرة”، ينضاف إلى كل ذلك تراث معماري
وثقافي متنوع ومتميز يتجسد في القصبات والزوايا والمخازن التقليدية والتراث
المعماري والفني.
فالمبادرات الهادفة الى تثمين هذه المؤهلات الطبيعية
والسياحية التي تزخر بها الجهة، توجت بالتوقيع من طرف الشركاء المعنيين على
الاتفاقية الهامة التي رصد لها مبلغا ناهز 172 مليوندرهم، تهم خلق مدارات سياحية
بإنجاز عدة مشاريع تهدف الى تطوير التنشيط والترفيه السياحي، تهيئة وإعادة تأهيل
المواقع والبنيات التحتية السياحية وتعزيز التشوير والاعلام السياحي بالجهة.
ويشمل خلق هذه المدارات السياحية جميع أقاليم الجهة :
-المدار السياحي "التحليق حول القمم"
بإقليم بني ملال بتكلفة حوالي 39 مليون درهم؛
-المدار السياحي "المضايق، الوديان، البحيرات
والشلالات" بإقليم أزيلال بتكلفة 90
مليون درهم؛
-المدار السياحي "خرير مياه ام الربيع"
بإقليم خنيفرة بتكلفة 25,5 مليون درهم؛
-المدار السياحي "السياحة والثقافة"
بإقليم خريبكة بتكلفة حوالي 13 مليون درهم؛
-المدار السياحي "الفلاحة الايكولوجية"
بإقليم الفقيه بن صالح بتكلفة حوالي 5 ملايين درهم؛
1.1.3)قطاع الصناعة التقليدية والاقتصاد التضامني
وفيما يتعلق بالصناعة التقليدية، فإن الجهة تشتهر بمهن
عريقة تشمل النسيج البزيوي والأمازيغي والدباغة وصناعة الخزف والأسلحة التقليدية،
والمصنوعات الجلدية والخشبية والنقش على الصخور.
وللنهوض بهذه القطاع، هناك عدة برامج تروم تطوير مرافق
استقبال الصناع التقليديين بتحسين جودة العروض المقترحة من طرف الجهة، المواكبة
والدعم التقني و المالي للصناع التقليديين عبر تقنين مِهن الحرفيين، و تطوير قنوات
تسويق منتجات الصناعة التقليديةاعتمادا علىتنمية المبيعات الموجهة للتصدير.
أما الاقتصاد التضامني فإنه يحتل موقعا متميزا في
الاقتصاد الجهوي بالنظر إلى عدد التعاونيات العاملة في هذا القطاع، الذي يصل إلى
1231 تعاونية تتسع ل 57.400 منخرط. و توفر هذه التعاونيات، إضافة إلى عدد
المنخرطين 1018 منصب شغل قار، وما يزيد عن 3000 منصب شغل موسمي، و تستقطب
التعاونيات العاملة في مجالات الفلاحة والصناعة التقليدية و الغابة 96%
من التعاونيات النشيطة.
فإذا كانت هذه التعاونيات تخلق حاليا رقما مهما من مناصب
الشغل بصفة مباشرة أو غير مباشرة فإن مؤهلات الجهة وجدية ساكنتها تخولها أن تضاعف
هذا الرقم خلال بضع سنين، خاصة وأن التعاونيات اقتحمت مؤخرا مجالات الاقتصاد
الرقمي والابتكار وسبل جديدة وخلاقة في مجال الإنتاج والتسويق.
ولكسب رهان النمو والنهوضبقطاع الاقتصاد الاجتماعي
والتضامني بالجهة،فإن هناك عدة مبادرات ترمي
إلى مواكبة التعاونيات في مجالات
التكوين و تجويد المنتوج و التسويق واستعمال التكنولوجيا الحديثة، خاصة في
إنتاج المنتوجات المجالية و منتوجات الصناعة التقليدية، و العمل على هيكلة القطاع
غير المنظم بالتعاونيات والتنظيمات المهنية.