عبد العزيز المولوع
على غرار باقي وكالات جهات المملكة استجاب مستخدمي الوكالة باقاليم جهة بني ملال خنيفرة للاضراب الوطني ليومه الأربعاء 22 يوليوز 2020 و الذي دعت إليه من قبل كل من الكنفدرالية الديمقراطية للشغل والإتحاد العام للشغالين بالمغرب ،وذلك عقب اجتماعها الثالث مع إدارة الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية المنعقد بتاريخ 20 يوليوز 2020 للاستماع إلى ردود مديرها بخصوص عناصر الملف المطلبي المتعلق بالنظام الأساسي لمستخدمي الوكالة، حيث تبين لها من خلاله كما جاء في بلاغ توصلت الجريدة بنسخة منه أن ” الإدارة غير جادة في الحوار الذي دعت إليه، وأنها تناور فقط من اجل كسب الوقت …”
وفي اتصال بالجريدة،أفاد مستخدم بالوكالة والذي فضل عدم ذكر اسمه، أن الإضراب عرف نجاحا باهرا وبلغت نسبة المشاركة فيه مائة بالمائة محليا ووطنيا، وبرر استجابة كافة مستخدمي الوكالة لهذه المحطة النضالية بمشروعية المطالب ومنها مطالبة الوكالة بالامتثال لمقتضيات المادة 15 مـن القانـون 103-14 فيمـا يتعلـق بعـدم المساس بالمكتسبات واعتبارهـا الحـد الأدنى الـذي يجـب تعزيـزه، ضمان المستوى الأدنى من الحقوق والامتيازات التي يضمنها النظام الأساسي للوظيفة العمومية والقانون رقم 99- 65 المتعلق بمدونـة الشـغل والمكتسبات التـي كان يضمنهـا النظـام الأساسي للجنـة الوطنيـة للوقايـة مـن حـوادث السـير قبل أن تتحول للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، توضيح بعض المقتضيات الواردة في النظام الأساسي لمستخدمي الوكالة وخصوصا الانتقالية منها لتسهيل فهمها ودرءا لتعـدد وتبايـن التأويلات، مراعاة مبدأ العدل والإنصاف بين جميع مستخدمي الوكالة.
وبصفة عامة تتمحور مطالب شغيلة الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية يقول المتحدث حول عدة محاور منها: وضعية الموظف الملحق لدى الوكالة، التوقيت الرسمي وساعات العمل الإضافي، اقتراح تبني هيكل تنظيمي عصري تحفيزي، عدم اعتماد التراتبية الإدارية العمودية فقـط بـل تبنـى تصـور جديـد تحـدث بموجبـه مهـام ومسـؤوليات ذات بعـد أفقـي ولهـا علاقـة بالمشاريع والملفات،التأكيد على ضرورة احتفاظ المسؤولين الحاليين الذين بذلوا جهودا مضنية في سـبيل خلق مسـارات مهنية لهم على الأقل علـى نفـس مسـتويات المسؤولية والتعويضـات المتعلقة بهـا فـي إطـار الهيـكلة الإدارية الجديـدة للوكالـة، تقييم مردودية الموظف باعتماد معايير محددة وواضحة بدل الاعتماد على السلطة التقديرية للإدارة، المقتضيات الانتقالية، العقوبات الإدارية للموظف التي يجب في إصدارها الرجوع إلى المجالس التأديبية، الوضعية الإدارية وحقوق المستخدمين، المنح والتعويضات، العطلة الإدارية، الخدمات الاجتماعية والمغادرة الطوعية…
و أكد ذات المتحدث أن هذه المحطة ستتلوها محطات أخرى إلى حين استجابة الوزارة للمطالب المشروعة والعادلة لشغيلة الوكالة الوطنية للتجهيز والنقل مع الاحتفاظ بالمكتسبات التي حصلت عليها في عهد اللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير.