بني ملال : محمد الحطاب
كشفت دورة اكتوبر 2020 لجماعة بني ملال عن اختلالات كبيرة على مستوى التسيير المالي، وخاصة ميزانية التجهيز، التي ظلت تعاني من عجز مالي خلال ال 5 سنوات الأخيرة، ولم يحقق مجلس الجماعة، الذي كان يرأسه أحمد شدا لولايتين متتاليتين أي فائض خلال هذه المدة. ومن خلال قراءة سريعة لمعطيات هذه الدورة يتبين أن ميزانية الجماعة لسنة 2020 لم تكن قادرة على انجاز مشاريع المخطط التنموي للجماعة في ظل الصعوبات والاكراهات المالية للجماعة، وتاثير جائحة كوفيد-19 على ماليتها.
وتظهر هذه الاكراهات والمعيقات المالية للجماعة من خلال مشروع ميزانية 2021، التي ستعرف فيها ميزانية التسيير نقصا يصل إلى أزيد من 6 ملايين درهم، والذي فرضته دورية وزارة الداخلية، المتعلقة بإعداد ميزانية 2021، على ضوء التأثيرات الوبائية (كوفيد-19)، حيث تقدر ميزانية التسيير لسنة 2021 ب 148,55 مليون درهم، أي بتراجع يقدر ب 4,3 في المائة مقارنة مع سنة 2020.اما بالنسبة للمداخيل فيمكن القول بأن الجماعة تشكو من ارتفاع الباقي استخلاصه، الذي تجاوز مجموعه عتبة 130 مليون درهم .
وتشكل الرسوم المدبرة من طرف الخزينة الإقليمية ببني ملال إلى غاية شهر غشت من هذه السنة ما يعادل 139,2 مليون درهم (بنسبة 81 في المائة من مجموع المداخيل)، فيما يبلغ مجموع الرسوم المدبرة من طرف مصالح الجماعة حوالي 31 مليون درهم فقط، والذي يمثل 19 في المائة من مجموع المداخيل، وهو ما يدل على أن عمليات تحصيل أموال الجماعة تبقى جد ضعيفة، إذ يبلغ الباقي استخلاصه أزيد من 13 مليون درهم (13مليار سنتم)، وهو ما يتطلب مجهودات كبيرة لتنمية مداخيل الجماعة، والتي ستساعد على لا محالة على تحقيق التنمية المحلية المطلوبة.
وفي نفس السياق، وضمانا للتوازن البنيوي لميزانية الجماعة (مداخيل - مصاريف)، لابد من اتخاذ تدابير وإجراءات عملية، من خلال إعادة إحصاء شامل لجميع الملزمين بالجبايات الجماعية، وتوسيع الوعاء الضريبي، والقيام بحملة واسعة لاستخلاص مستحقات الجماعة.
اما بالنسبة للمصاريف فقد عمد المجلس على وضعها بناء على حجم المداخيل المقترحة، رغم الصعوبات والاكراهات المالية المتمثلة في الالتزامات المالية للجماعة، التي لها آثار سلبية عل السير العادي للمصالح الإدارية ونفقات الجماعة، وفي مقدمتها أجور الشغيلة التي تناهز حوالي 58 مليون درهم (5,8 مليار سنتم) اي بنسبة حوالي 40 في المائة من ميزانية الجماعة العامة.
ومن النفقات التي تثقل كاهل ميزانية الجماعة أيضا نجد المصاريف المتعلقة بالنظافة -التدبير المفوض - والتغطية الصحية الرميد ، ومصاريف استهلاك الماء والكهرباء، والتي تقدر بحوالي 62,2 مليون درهم ( 6.2 مليار سنتم)، حيث تشكل هذه النفقات اكثر من 41 في المئة من ميزانية الجماعة، وهو ما يعتبره المجلس الجماعي قوة قاهرة لفرملة العديد من المشاريع التنموية المهيكلة، التي تفتقدها جماعة بني ملال، رغم مؤهلاتها الطبيعية المتعددة وتنوع مواردها المالية.
كل هذه الاكراهات تجعل رئيس الجماعة أحمد بدرة، الذي تقلد مهمة تدبير الشأن المحلي، بتركة ثقيلة، أدخلت مجلسه الجماعي في دوامة الاكراهات المالية، سيما ان الانتخابات الجماعية المقبلة باتت على الأبواب، وهو ما سيرهن مستقبلهم السياسي، الذي سيستغله حزب البيجيدي المعارض داخل المجلس، ليؤسس برنامجه الانتخابي على هفوات وأخطاء مجلس أحمد بدرة وتركة أحمد شدا، لكن رئيس المجلس، ورغم ضيق الوقت وقلة الموارد المالية، يسارع الزمن لتحقيق ما عجز عنه سابقه خلال خمس سنوات الماضية من هذه الولاية.
فهل سينجح بدرة في تخطي كل هذه الحواجز السياسية الصعبة، ويحقق لبلدته ما عجز عنه سابقوه، ام ان الوقت والمال سيشكلان له عائقا كبيرا لتحقيق التنمية المستدامة لجماعة بني ملال...؟