 |
عبد العزيز المولوع
عقد المجلس الإقليمي للفقيه بن صالح على الساعة العاشرة صباحا بمقر العمالة، دورة استثنائية برئاسة كمال المحفوظ رئيس المجلس الإقليمي، وبحضور محمد القرناشي عامل الإقليم وإدريس الروبيو الكاتب العام للعمالة ، و السادة أعضاء المجلس، كما حضر أشغال هذه الجلسة رؤساء المصالح الخارجية المعنية ، و رؤساء الأقسام بالكتابة العامة للعمالة و ممثلي عدد من المنابر الإعلامية .
وقد خصصت هذه الدورة للمصادقة على برنامج تنمية الاقليم والتداول حول بعض النقط التي تضمنها جدول أعمالها.
في بداية الاجتماع استمع الحاضرون الى كلمة رئيس المجلس الاقليمي تمحورت حول السياق العام لبرنامج التنمية والمرجعيات والمنطلقات والمقاربات المعتمدة، وعلى رأسها المقاربة الحقوقية من منظور الحق في التنمية، مؤكدا على انسجام البرنامج مع أهداف التنمية المستدامة والبرنامج الحكومي وبرنامج تنمية جهة بني ملال خنيفرة المصادق عليه مؤخرا ، واحترامه للمقتضيات القانونية المتعلقة بمسطرة إعداده ، حيث سبق عرضه على اللجن الدائمة في الآجال القانونية المنصوص عليها ، كما تم عرضه على مكتب الدراسات المكلف لتحيينه أخذا بعين الاعتبار ملاحظات كل الفاعلين بالاقليم ، وقد تضمن مشروع البرنامج خلاصات التشخيص الترابي ورؤية المجلس الاستراتيجية التي تتمحور حول مأسسة العدالة المجالية في إعمال الحقوق الأساسية للساكنة، في افق تموقع الاقليم كنموذج للتنمية الاجتماعية المستدامة والمتضامنة. هذه الرؤية التي تقرر تنزيلها على محاور استراتيجية تتعلق أساسا بتوسيع دائرة التمكين والولوج العادل للخدمات الاجتماعية ،الى جانب تقوية البنيات التحتية وتعزيز جاذبية المجال و إنعاش الاقتصاد وتنمية الموارد وكذا تعزيز الحكامة وتقوية القدرات التدبيرية للمجلس الإقليمي.
وفي كلمة له ، أشاد عامل الإقليم بأهمية النقط موضوع هذه الدورة ، خاصة تلك المتعلقة بمشروع برنامج تنمية الإقليم لفترة 2017/2022 حيث نوه بالمجهود الذي بذله مكتب الدراسات وفريق العمل في إعداد المشروع وفق مقاربة حقوقية وشمولية ومندمجة بإشراك جميع الأطراف المعنية ومختلف الطاقات والفعاليات في العملية مجددا التأكيد على أن مصالح العمالة تبقى داعمة لمبادرات المجلس الإقليمي بشكل دائم .
وعموما كانت مداخلات السادة أعضاء المجلس ورؤساء المصالح الخارجية أثناء مناقشة المشروع مناسبة للتنويه بالجهد الذي بذله مكتب الدراسات وفريق العمل والجودة التي تميز بها مشروع البرنامج شكلا ومضمونا، والدعوة إلى الانخراط الشامل في تنزيل محتوياته على أرض الواقع.
ويهدف هذا المشروع الى وضع استراتيجية تنموية شمولية لتهيئة المجال الاقليمي في اطار رؤية تحدد الأولويات على المدى القصير والتوجهات على المديين المتوسط والبعيد، تنبني على مبادئ التشارك والتحاور والتنسيق بين كل المتدخلين، وذلك في افق النهوض بالإقليم اقتصاديا
واجتماعيا لضمان اندماج أفضل للإقليم على المستويين الجهوي والمجالي.
وبعد المصادقة بالإجماع على برنامج التنمية ،انتقل المجلس إلى الدراسة والمصادقة على النقط المتبقية بجدول الاعمال والتي تهم النظام الاساسي لشركة التنمية الجهوية"التنمية السياحية لجهة بني ملال خنيفرة " الى جانب المصادقة على النظام الاساسي لاحداث شركة التنمية الإقليمية "احداث وتدبير المناطق الصناعية ،الانشطة الاقتصادية ،الخدماتية والبيئية باقليم الفقيه بن صالح،الدراسة والتصويت على مشروع برنامج التدبير الإداري والمالي لشركة التنمية الإقليمية "احداث وتدبير المناطق الصناعية ، الأنشطة الاقتصادية ،الخدماتية والبيئية باقليم الفقيه بن صالح ، كما صادق المجلس على مشروع اتفاقية شراكة وتعاون بين مجلس اقليم الفقيه بن صالح المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي والجمعية الإقليمية للشؤون الثقافية والاجتماعية والرياضية باقليم الفقيه بن صالح حول تهيئة وتجهيز بعض المؤسسات التعليمية باقليم الفقيه بن صالح و على عقد شراكة بين مجلس جهة بني ملال خنيفرة والمجلس الإقليمي الفقيه بن صالح حول تجهيز مجلس الجهة للمجلس الاقليمي بالية ضاغطة لفك العزلة عن المناطق القروية وشق المسالك .
كما تمت المصادقة على تحويل اعتمادات بميزانية المجلس الإقليمي برسم 2020.