تنص المادة 88 من القانون التنظيمي المتعلق بالجهات، أن مجلس الجهة يضع، تحت إشراف رئيس المجلس، التصميم الجهوي لإعداد التراب، وفق القوانين والأنظمة الجاري بها العمل، في إطار توجهات السياسة العامة لإعداد التراب المعتمدة على المستوى الوطني، وبتشاور مع الجماعات الترابية الأخرى، والإدارات والمؤسسات العمومية، وممثلي القطاع الخاص المعنيين بتراب الجهة. وان والي الجهة يساعد رئيس مجلس الجهة في تنفيذ التصميم الجهوي لإعداد التراب (الفصل 145 من الدستور)، الذي يعتبر وثيقة مرجعية للتهيئة المجالية لمجموع التراب الجهوي.
ومن اجل تحقيق الأهداف التي جاء بها القانون التنظيمي للجهات بهذا الخصوص، ينظم العديد من المجالس الجهوية دورات تكوينية لفائدة منتخبيها، تخصص للاستعداد للدراسة والمصادقة على مشاريع الجهة ومنها مشروع التصميم الجهوي لإعداد التراب. وتنص المادة 6 من ذات القانون على أنه يمكن لرئيس مجلس الجهة، أن يدعو أعضاء المجلس لحضور أشغال اللجنة الاستشارية لإعداد التراب، التي يتولى والي الجهة، بتنسيق مع رئيس الجهة، دعوتها وتحديد جدول اعمالها (مرسوم رقم 583-17-2)، خلال مراحل الإعداد.
ولهذا الغرض، جعل المشرع الاستثمار في تكوين المنتخبين اختصاصا ذاتيا للجهات، يسير بالتوازي مع مهام النهوض بالتنمية الإقتصادية للجهة، في إطار تنفيذ المخطط الجهوي المديري للتكوين. وتهدف هذه السياسة التكوينية إلى توسيع آفاق التفكير والإبداع لدى منتخبي الجهة، لكي يطوروا مهارات تدبير الشأن المحلي، والارتقاء المستمر بمحيط عيش الساكنة، وبمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
ويعتبر التصميم الجهوي لإعداد التراب، مشروعا طموحا لتعزيز التنمية بالجهة، ودعم التنافس والجاذبية والتماسك المجالي والاجتماعي بها. كما يعد وثيقة استراتيجية تختزل تصورا للتهيئة والتنمية المجالية على مدى 25 سـنة، وتجسد الترجمة المجالية للاختيـارات الاقتصادية والتنموية العامة للجهة، لإنجاز مشروع جهوي متكامل ومندمج قادر على رفع تحديات المنافسة.
ويستمد التصميم إطاره القانوني من التوجيهات الملكية، ومن الدستور المغربي (الفصل 143 )، والقانون التنظيمي للجهات رقم 111.14، وتوصيات كل من التقرير حول الجهوية الموسعة بخصوص إعداد التراب والتنمية المجالية، والدورة الأولى للمجلس الأعلى لإعداد التراب، الذي جعل من التصميم الجهوي وثيقة تحدد رؤية طويلة الأجل للتنمية وتخطيط المجال الجهوي.
فنظرا للأهمية التي يكتسيها التصميم الجهوي لإعداد التراب في التنمية المجالية الجهوية، وفي اطار التشاركية، والحق في الحصول على المعلومات، كان لابد من إنجاز دليل منهجي من طرف مجلس جهة بني ملال خنيفرة، يستند إلى حصيلة التجارب السابقة، والنصوص القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل في هذا الميدان، بهدف تبسيط كيفيات وطرق إعداد ودراسة هذه الوثيقة من أجل المصادقة عليها .
ومن أجل التعريف بالتصميم الجهوي لإعداد التراب، كان من واجب مجلس جهة بني ملال خنيفرة، الحرص على تقديم هذا المشروع الطموح لكافة المتدخلين. وترسيخا لآليات التشارك والانفتاح على كافة الفاعلين، من خلال انجاز كتيب تلخيصي يعده المجلس الجهوي حول المشروع باللغتين العربية والفرنسية لتعميم الفائدة.
وتكمــن أهمية هذا المشروع أساسا فيما يلي:
- تقديم تشخيص مجالي تشاوري بين الفاعلين المحليين بهدف بلورة رؤية مشتركة حول رهانات التنمية الجهوية وأولوياتها الكبرى؛
- بلورة نموذج لتنمية منسجمة بالجهة، من خلال تحديد الوسائل الكفيلة بتحسـين الفعالية الاقتصادية، والرفع مـن مستوى عيش الساكنة، وذلـك علـى أساس تحديد دقيق لمجالات المشاريع؛
- إعداد رؤية استشرافية وواقعية حول مشاريع الدولة فــي مجال البنيات التحتية والتجهيزات العمومية؛
- خلق إطار عملي للتعاون والشراكة حول مشاريع التهيئة المندمجة المقترحة؛
- يمثل آلية لتحديد المشاريع المنتقاة والمرشحة للتمويل في إطار الشراكة بين الدولة والجماعات الترابية؛
- رسم آفاق للتنمية الجهوية، واقتراح حلول لمحدودية الموارد المالية عند الجماعات الترابية، يمكن الدولة من إنجاز الأهداف، الرامية إلى تقليص الفوارق الجهوية؛
- البحث عن الانسجام بين التدخلات العمومية؛
- التنسيق بين مختلف الفاعلين وتقاربهم؛
- التأسيس لمبدأ الحكامة الجيدة للجماعات الترابية، باعتماد منطق الشراكة والتخطيط والمحاسبة والتقييم.