في خطوة كبيرة تروم الرفع من جاذبة الاستثمار بجهة بني ملال خنيفرة خاصة على مستوى قطب الصناعات الغذائية ببني ملال الذي احدث سنة 2017 تم تخويل تدبير صناديق دعم المستثمرين و المقاولات للمراكز الجهوية للاستثمار تنزيلا للفصل السابع من القانون 47/18 المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار و بإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار .
و كان مجلس جهة بني ملال خنيفرة قد بادر و في إطار دعم الاستثمار بقطب الصناعات الغذائية ببني ملال قد سبق أن اقر تخصيص دعم للمستثمرين قدره 200 درهم للمتر المربع قبل أن يتم إقرار مساهمة الجهة ب 50 بالمائة من ثمن الوعاء العقاري الذي سيخصص لانجاز المشروع بقطب الصناعات الغذائية .
وقد وقع رئيس مجلس الجهة أول اتفاقية في هذا الشأن مع زكرياء بنيعقوب صاحب مشروع استثماري يتجاوز ثلاثة ملايير سنتيم عبارة عن مشروع لصناعة علب التلفيف على مساحة تتجاوز 10 آلاف متر و سيخلق أزيد من 110 منصب شغل حيث تجاوزت نسبة أشغال انجازه 60 في المائة و من المتوقع أن يشرع في العمل بداية السنة المقبلة 2021 .
و يعتبر المركز الجهوي للاستثمار أن إنجاح هذا المشروع سيزكي المجهودات المبذولة من طرف والي الجهة و باقي المتدخلين في القطاع و سيساهم في رفع جاذبية الاستثمار بالمنطقة ، و حسب مدير المركز أن المركز الجهوي للاستثمار منذ تخويله هذه العملية الأسبوع الماضي يعمل على التسريع بتفويت مساهمة مجلس الجهة للمستثمر المذكور و إذكاء مناخ الثقة بين الإدارة و المستثمرين .
و أكد محمد أمين البقالي في تصريح خص به شبكة بني ملال الإخبارية أن هذه المبادرة جاءت من مجلس جهة بني ملال خنيفرة من خلال تخصيص دعم يقدر ب 200 درهم للمتر المربع من الوعاء العقاري الخاص بالمستثمرين في قطب الصناعات الغذائية و كان المركز الجهوي للاستثمار شارك في هذه العملية من خلال كونه هو من اعد دفتر التحملات و ساعد على ديباجته بعد المستجد الكبير في ماي 2020 حيث تم وضع ملحق لدفتر التحملات يتضمن الرفع من قيمة الدعم في اقتناء الوعاء العقاري يصل إلى 50 في المائة .
و أضاف محمد أمين البقالي أن المركز الجهوي للاستثمار أصبح يواكب مع المستثمر المشروع من جميع مراحله من بداية الاستثمار إلى نهايته بمقتضى الفصل السابع من القانون 47 -18 الذي يخول للمراكز الجهوية للاستثمار صلاحية تدبير صناديق دعم المستثمرين و المقاولات للمراكز الجهوية للاستثمار ، فالمستثمر عندما يتوجه إلى المركز الجهوي للاستثمار يتم وضع جميع المعلومات رهن إشارته و كل شيء يتم عن طريق المنصة الرقمية بكل شفافية و يتم دراسة و مداولة ملفه في اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار التي خلقت بموجب القانون 47/18 بكل شفافية و يتتبع ملفه عن طريق المنصة الرقمية للاستثمار من البداية إلى اللحظة التي يحصل فيها على الدعم المتعلق بهذه العملية في اقتناء الوعاء العقاري .
و أضاف مدير المركز الجهوي للاستثمار أن جميع المساطر تمر عبر اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار من بينها رخص البناء مشيرا أن من بين شروط الاستفادة من الدعم هو حصول صاحب المشروع الاستثماري على رخصة البناء و بناء على الفصل 7 من القانون 47/18 الذي يخول لهذه المراكز صلاحية تدبير صناديق الدعم المخصصة للمستثمرين يتم تحويل الدعم المتعلق باقتناء الوعاء العقاري بقطب الصناعات الغذائية .
و أوضح محمد أمين البقالي أن المستجد الكبير هو الرقمنة و الصلاحيات التي تم تخويلها للجنة الجهوية الموحدة للاستثمار التي يترأسها والي جهة بني ملال خنيفرة و تضم ممثلين عن كل القطاعات المتعلقة بالاستثمار خاصة ان المركز الجهوي للاستثمار هو الوحيد الذي يمكن ان يمد المستثمرين بالمعلومات الكاملة و المساطر الادارية التي يحتاجها لاخراج مشاريعهم الى حيز الوجود .
و اشار مدير المركز الجهوي للاستثمار ان قطب الصناعات الغذائية ببني ملال عرف مباشرة بعد تفعيل قرار مجلس الجهة تخصيص 50 في المائة من دعم الوعاء العقاري للمستثمرين عقد اتفاقية شراكة مع صاحب مشروع عبارة عن وحدة صناعية لمواد التلفيف الموجهة للمنتوجات الفلاحية وبغلاف استثماري 30 مليون درهم على مساحة 10 آلاف متر مربع و سيشغل أزيد من مائة من اليد العاملة مضيفا ان المشروع سيكون أول مشروع بقطب الصناعات الغذائية ببني ملال سيحصل على الدعم بعد تفعيلا الفصل 7 من القانون 47/18 المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار و بإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار حيث تمت معه مواكبة جميع المساطر و المشروع الأول الذي تم البناء عليه لاتخاذ هذه المبادرة المتعلقة بمواكبة و هذه اول عملية خرجت للوجود و ستعطي ثقة في المستثمرين في هذه العملية المتعلقة بالدعم بحيث ان المستثمرين ينتظرون هذه المبادرة للخروج التي ستحفزهم على الاستثمار بقطب الصناعات الغذائية .