صادق المجلس الوزاري الذي ترأسه جلالة الملك محمد السادس، اليوم الخميس بالقصر الملكي بفاس، على أربعة مشاريع قوانين تنظيمية مؤطرة للانتخابات العامة المقبلة من بينها مشروع قانون تنظيمي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية: ويهدف بالأساس، لضبط مسطرة الترشح لانتخابات مجالس العمالات والأقاليم، وإقرار آلية لضمان التمثيلية النسوية فيها، عن طريق تخصيص ثلث المقاعد للنساء في كل مجلس عمالة أو إقليم، وكذا الرفع من عدد المقاعد المخصصة للنساء في المجالس الجماعية. كما يهدف لمراجعة عدد الجماعات الخاضعة لنمط الاقتراع باللائحة، من خلال الرفع من عدد السكان المطلوب لتطبيق نمط الاقتراع المذكور من 35 ألف إلى 50 ألف نسمة.
هذا المشروع قانون التنظيمي سيحول نمط الاقتراع على مستوى عدد من الجماعات الترابية بالمغرب من الاقتراع باللائحة الى نمط الاقتراع الفردي حيث ان عدد السكان بهذه الجماعات لا يتجاوز 50 الف نسمة و حسب الاحصائيات الاخيرة لسنة 2014 يبدو ان ازيد من اربعين جماعة ترابية بالمغرب ستعتمد في الاستحقاقات الجماعية الاخيرة نمط الاقتراع الفردي منها ثمانية جماعات ترابية بجهة بني ملال خنيفرة جماعتين بخريبكة ابي الجعد و اولاد عزوز و جماعتين بخنيفرة اكلموس و مريرت و جماعتين بالفقيه بن صالح حد بوموسى و برادية و جماعة ازيلال باقليم ازيلال و جماعة قصبة تادلة باقليم بني ملال .